الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تدين أحكاماً مشددة بحق عدد من المحامين
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بياناً عبّرت فيه عن استنكارها الشديد للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، والمتعلقة بالقضية الجنائية عدد 44250، المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”. وشملت هذه القضية عدداً من المحامين وناشطين في المجتمع المدني، حيث أصدرت المحكمة أحكاماً قاسية وصلت إلى عشرات السنين بحق المتهمين.
وأعربت الهيئة، في بيانها، عن رفضها التام لهذه الأحكام التي وصفتها بأنها غير مقبولة ولا تتناسب مع حجم الملفات القضائية ولا مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان. كما اعتبرت أن مثل هذه العقوبات قد تحمل رسائل سلبية إلى أسرة المحاماة والمجتمع الحقوقي في البلاد، وتحمل في طياتها مخاطر تهديد لحق الدفاع واستقلالية العمل القضائي.
وشددت الهيئة الوطنية للمحامين على تمسكها بالدفاع عن أعضائها وعن كافة الحقوقيين والمدافعين عن الحريات العامة، معتبرة أن متابعتهم في قضايا مرتبطة بأنشطتهم المهنية أو المدنية يشكل سابقة خطيرة ويقوض مناخ الحريات العامة في تونس.
ودعت الهيئة، في ختام بيانها، إلى مراجعة تلك الأحكام وضمان حصول جميع المتهمين على الحق في محاكمة عادلة تراعي كافة الضمانات القانونية والدستورية. كما طالبت بفتح حوار جدي بين مؤسسات الدولة والهياكل القضائية والمجتمع المدني للتصدي لأي محاولات للمساس بحقوق الدفاع والحقوق الأساسية للمواطنين، والعمل على حماية استقلالية السلطة القضائية بشكل فعلي.
يشار إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن تشديد العقوبات في هذا السياق يأتي في سياق التضييق على الأصوات المعارضة والناشطين في الشأن العام، ويهدد مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير التي كرستها الثورة التونسية.