الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعبر عن رفضها للأحكام المشددة في قضايا الإرهاب الأخيرة
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن استنكارها الشديد للأحكام التي صدرت مؤخراً عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية الاستئنافية الجنائية عدد 44250 المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي اشتهرت إعلامياً بقضية “التأمر”. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن جلسة 27 نوفمبر 2025 شهدت صدور أحكام وُصفت بأنها قاسية وغير متناسبة مع الوقائع، حيث تم تسليط عقوبات بالسجن لسنوات طويلة بحق مجموعة من المحامين والمتهمين الآخرين.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن الأحكام التي أُعلنت لا تتوافق مع أسس المحاكمة العادلة ولا تراعي حقوق المتهمين أو طبيعة الاتهامات الموجهة لهم، مشددة على أن هذه العقوبات قد تضر بالعدالة وتعمق مشاعر الظلم داخل المجتمع المدني والسياسي.
وجددت الهيئة دعوتها إلى ضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن محاكمة المحامين أو غيرهم في قضايا تتعلق بالرأي أو النشاط المهني يجب ألا تتحول إلى وسيلة للضغط أو للعقاب الجماعي. وطالبت الهيئة بمراجعة فورية للأحكام الصادرة، وفتح باب الاستئناف العادل بناءً على معايير النزاهة والشفافية، مع ضرورة تمكين جميع الأطراف من الدفاع عن أنفسهم وفقاً لما يضمنه القانون والدستور التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة إلى أن القضايا ذات البعد السياسي أو المرتبطة بالشأن العام الجوهر فيها وجوب احترام حرية التعبير وحق الدفاع عن النفس، محذرة من أن المبالغة في التشدد في العقوبات من شأنه أن يقوض ثقة المجتمع في استقلالية القضاء ودور المؤسسات القضائية.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف ومساندة المحامين وكل المعنيين بالقضية، مجددة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية منظومة العدالة في تونس. وطالبت السلطات المعنية بضمان تطبيق القوانين بطريقة عادلة وغير انتقائية، حماية لاستقرار المجتمع ووحدة الدولة.