الهيئة الوطنية للمحامين تدعو لاحترام الضمانات القانونية في قضايا المحامين
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق تجاه المسار القضائي الذي طاول واحدة من الشركات المهنية لممارسة المحاماة في البلاد، مؤكدة وجود تخوفات جادة من تأثير التناول الإعلامي المكثف وغير المتوازن على العدالة وسمعة المهنة.
وجاء في البيان أن الهيئة تراقب بانشغال تطورات الإجراءات المتخذة ضد محامين ينتمون إلى إحدى الشركات على خلفية تحقيقات تتعلق بما وُصف بـ”شبهات متعلقة بالمسائل الجبائية”. وقد أشارت الهيئة إلى أن بروز القضية بدأ في شهر ماي 2024 عقب استدعاء رسمي من فرقة مختصة في مكافحة التهرب الجبائي، ليتخذ لاحقًا طابعًا استثنائيًا بعد تصاعد وتيرة التحقيقات وتحولها إلى قضية رأي عام أثارت الكثير من الجدل.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها القاطع لأي إخلال بالمسار الطبيعي للإجراءات أو المساس بمبدأ قرينة البراءة، داعية إلى احترام الضمانات القانونية المكفولة لكل الأطراف. واعتبرت الهيئة أن الدور الأساسي للقضاء يكمن في ضمان العدالة دون تدخلات خارجية أو ضغوط إعلامية.
وفي سياق متصل، نبهت الهيئة إلى التبعات الخطيرة التي قد تنجم عن أي محاولة لاستهداف المحامين أو التشهير بهم بعيداً عن مقتضيات القانون، مشددة على أن معالجة مثل هذه الملفات ينبغي أن تتم في إطار من الإنصاف والاحترام لأخلاقيات التقاضي.
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة جميع الأطراف المعنية، بما فيهم وسائل الإعلام والرأي العام، إلى التحلي بالموضوعية وتجنب إصدار أحكام استباقية، مع التأكيد على تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة وحماية أعضائها ضمن سيادة القانون والعدالة.