الهيئة الوطنية للمحامين تنتقد بشدة الأحكام الصادرة ضد عدد من المحامين
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بياناً أعربت فيه عن استنكارها الشديد لأحكام وصفتها “بالصارمة وغير المنصفة”، والتي صدرت مؤخراً في حق مجموعة من المحامين المتابعين في ملفات تتعلق بالشأن المدني والسياسي. وجاء في البيان أن القضية الجنائية الاستئنافية عدد 44250، المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمعروفة إعلامياً بقضية “التآمر”، شهدت إصدار محكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 27 نوفمبر 2025، أحكاماً تقضي بسجن المتهمين لفترات طويلة بلغت عشرات الأعوام.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمحامين أن هذه الأحكام تشكل “سابقة خطيرة” في التعامل مع المحامين والمدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية في تونس، مشددة على أن الإجراءات المتبعة في القضية شابتها عدة تجاوزات قانونية وإخلالات مست حقوق الدفاع. وأكدت الهيئة أن إصدار عقوبات مغلظة بهذا الشكل بحق محامين يمارسون مهامهم القانونية يعد تهديداً مباشراً لدولة القانون ولمبادئ العدالة.
كما دعت الهيئة في بيانها كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التضامن مع المحامين المعنيين بالأحكام، مطالبة بفتح تحقيق فوري ومستقل لكشف ملابسات المحاكمة وضمان محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع. وأشارت إلى أن هذا التصعيد في العقوبات يندرج ضمن سياق عام يشهد تضييقاً على عمل المحامين وعلى الحريات العامة في البلاد.
وختمت الهيئة الوطنية للمحامين بيانها بالتأكيد على تمسكها بدورها في الدفاع عن استقلالية القضاء وعن حقوق المتهمين، معربة عن أملها في أن تتراجع الجهات القضائية المعنية عن هذه العقوبات وأن تعيد الاعتبار للأصول القانونية واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.