الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص محددين في تونس
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس عن إصدار قرار جديد يقضي بتمديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لمجموعة من الأشخاص المشمولين بقرارات سابقة، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار الأخير رقم 278 لسنة 2025، والمؤرخ في 6 نوفمبر 2025، ضمن جهود الدولة المتواصلة لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب وضمان عدم استخدام الموارد الاقتصادية في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
وبحسب نص القرار، ستستمر عمليات التجميد المالية والمصرفية المتعلقة بكافة الحسابات والأصول التي يمتلكها المعنيون، وتبقى جميع الموارد الاقتصادية تحت طائلة المراقبة الصارمة للهيئة وبالتنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات المالية.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تندرج في إطار التشدد الحاصل إزاء ظاهرة الإرهاب الدولي والمحلي، وتتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وينتظر أن تساهم مثل هذه الإجراءات في تقليص مخاطر تسرب الأموال إلى شبكات دعم التطرف، كما تعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرة تونس على تفعيل المنظومات الرقابية والردعية.
هذا ومن المرتقب أن تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية متابعة الملفات ذات الصلة، وتحديث قوائم الأشخاص والكيانات المعنية حسب تطورات التحقيقات والمستجدات الأمنية، مع التأكيد على احترام الإجراءات القانونية وحق التظلم أمام الجهات المختصة للمشمولين بالقرار.