الورغي ينتقد تزايد ديون الأفراد في ظل مشروع الميزانية الجديد لعام 2026
أدلت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، بعرض هام أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، حيث كشفت عن الخطوط العريضة لمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2026. يأتي هذا المشروع في سياق اقتصادي معقّد يميّزه استمرار العجز المالي وتفاقم مستويات الدين العام.
خلال هذه الجلسة، تناول النائب محمد أمين الورغي الوضع المالي للبلاد من زاوية تأثير الديون الحكومية على المواطن العادي. وفي تصريح إعلامي، أشار الورغي إلى أن تقرير وزارة المالية يوضح حجم الأعباء المالية التي باتت تثقل كاهل كل تونسي بسبب تصاعد مستويات المديونية، مبينا أن المواطن التونسي أصبح يتحمل نصيباً كبيراً من اقتراض الدولة لتغطية العجز الجاري.
وأضاف الورغي أن مشروع الميزانية الجديد لم يتضمن حتى الآن حلولاً عملية لتقليص حجم الدين أو الحد من تأثيره المباشر على المستوى المعيشي للأفراد. وأوضح أن السياسات المقترحة تركز على تغطية النفقات الضرورية دون وضع خطة واضحة لمعالجة مشكل المديونية، وهو ما يثير القلق بشأن الاستدامة المالية في المستقبل القريب.
وقد دعا الورغي الحكومة إلى اعتماد مقاربات مبتكرة تهدف إلى تحسين الموارد الذاتية للدولة دون تحميل المواطن مزيداً من الأعباء، مشدداً على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية في المنظومة المالية والوصول إلى مصادر تمويل بديلة، وذلك كجزء من جهد وطني للتقليل من نسب المديونية وتحقيق توازن الميزانية دون المساس بمقدرة التونسيين الشرائية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية 2026 جاء في ظل تحديات اقتصادية جسيمة ووسط مطالبة واسعة من النواب وخبراء الاقتصاد بإعادة النظر في أولويات الإنفاق وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، إلى جانب تسليط الضوء على ملف الديون وضرورة معاملته كأولوية قصوى على الأجندة الوطنية للفترة المقبلة.