انتباه عند شراء السيارات المستعملة: كيف تحمي نفسك من غش عداد الكيلومترات؟
يواجه العديد من الراغبين في شراء سيارات مستعملة في تونس تحدياً كبيراً يتعلق بمصداقية عداد الكيلومترات، حيث يلجأ بعض البائعين إلى تقليل الرقم الظاهر عليه لإعطاء انطباع مغلوط بأن السيارة أقل استعمالاً وبالتالي في حالة أفضل مما هي عليه في الواقع. هذا التلاعب يُعتبر مخالفة قانونية يمكن أن تُعرض البائع للمساءلة.
عند اكتشاف هذا النوع من الغش بعد إتمام صفقة الشراء، يصبح من حق المشتري اتخاذ إجراءات قانونية لضمان حماية مصالحه. في البداية، ينص القانون التونسي على أن للمشتري مسارين أساسيين يمكن اتباعهما:
1. المسار المدني: يحق للمشتري رفع دعوى مدنية للمطالبة بفسخ عقد البيع بسبب تعرضه للتضليل أو الغش. في هذه الحالة، يجب عليه إثبات أن التلاعب في العداد كان سبباً مباشرًا في اتخاذ قرار الشراء وأنه لو كان على علم بالحقيقة لما أتم الصفقة. إذا اقتنع القاضي بحجة المشتري وثبوت الغش، يمكن أن يحكم بفسخ العقد وإعادة السيارة مع استرجاع المبلغ المدفوع.
2. المسار الجزائي: بالإضافة إلى المسار المدني، يمكن للمشتري التقدم بشكوى جزائية ضد البائع بتهمة التدليس أو الاحتيال. تهدف هذه الدعوى إلى مساءلة البائع جنائياً لما ارتكبه من فعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا ما ثبت وجود نية للإضرار بالمشتري وتحقيق فائدة مالية غير مشروعة.
ولتفادي الوقوع ضحية لتلاعب عداد الكيلومترات، يُنصح المشتري دائماً بالقيام بفحص شامل للسيارة لدى فنيين أو مراكز معتمدة قبل اتمام الشراء، وطلب الاطلاع على سجل الصيانة الدورية والمستندات الرسمية الخاصة بالسيارة. كما يُفضّل اعتماد الشراء من وكلاء أو وسطاء معروفين حتى تكون جميع المعاملات واضحة وشفافة.
في الختام، يبقى الاطلاع الجيد على الحقوق القانونية واتباع الإجراءات الوقائية هو الضمان الأساسي لتفادي أي مشاكل قانونية لاحقاً عند شراء سيارة مستعملة في تونس.