انتقادات برلمانية للحكومة بعد تفاقم أزمة قابس: المسدي تدعو للشفافية والمساءلة
أثار تعامل الحكومة مع الأزمة البيئية والصحية الأخيرة التي اجتاحت مدينة قابس موجة انتقادات حادة في أروقة البرلمان التونسي، حيث أعربت النائبة فاطمة المسدي عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بغياب التوضيحات الرسمية وصمت المسؤولين حيال الأحداث المتسارعة هناك.
وخلال جلسة برلمانية عقدت لمناقشة تداعيات الكارثة البيئية، انتقدت المسدي موقف الحكومة ورفضها حضور الجلسة العامة لمصارحة النواب والرأي العام، معتبرة أن هذا الصمت الرسمي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ملابسات ما يجري في قابس.
وأضافت المسدي: “من حق الشعب التونسي أن يحصل على إجابات واضحة حول حقيقة ما يحدث في قابس، سواء من الناحية العلمية أو السياسية؛ من الذي يتحمل المسؤولية، وما هي الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ لمعالجة الوضع؟”. وأكدت أن الشفافية في مثل هذه القضايا ليست ترفًا سياسيًا وإنما واجب وطني أمام الكوارث التي تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين.
ويأتي هذا الغضب البرلماني في وقت تعاني فيه قابس من تبعات كارثة بيئية حادة، بعد تسرب مواد كيميائية خطيرة وتلوث الهواء والمياه، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من نشطاء وإعلاميين حول تأثيرات هذه الأزمة على صحة السكان ومستقبل المنطقة.
ويلقي العديد من أهالي المدينة والمهتمين بالشأن البيئي اللوم على السلطات، متهمين إياها بالتقاعس عن اتخاذ تدابير عاجلة، رغم دعوات رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة متابعة وتحقيق في أسباب الكارثة وظروف وقوعها.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة من جميع أنحاء تونس، حيث طالبت جمعيات المجتمع المدني بضرورة محاسبة المقصرين وفتح حوار وطني جدي حول السياسات البيئية والتنموية. ويرى متابعون أن تجاهل الحكومة لمطالب الكشف والرد يزيد من حدة الإشاعات ويزعزع الثقة بين الدولة والمواطن.
في ظل هذا المشهد، يتوقع أن تستمر الضغوط من البرلمان والمجتمع المدني على السلطة التنفيذية لكشف حقائق الأزمة البيئية في قابس، وتحديد المسؤوليات، واعتماد مقاربة واضحة تضمن الاستجابة الفورية والنجاعة في حماية صحة المواطنين والبيئة التونسية.