انتقادات حادة لمحتوى مشروع قانون المالية 2026: غموض وتشكيك في الفرضيات
وجه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي انتقادات لاذعة لمسودة مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تم تداولها إعلاميًا في تونس. وأوضح الشكندالي أن الوثيقة المقترحة تفتقر للتفاصيل الجوهرية التي تُعد أساسًا لتقييم جدي سواء لدى السلطة التشريعية أو من قبل المختصين في الاقتصاد.
وأشار الشكندالي إلى أن المشروع الحالي يفتقر لرؤية واضحة حول عدة عناصر مفصلية من بينها معدلات النمو الاقتصادي المبرمجة والتوقعات بشأن الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى عدم وضوح استراتيجية تحديد سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. واعتبر الخبير أن هذا الغياب للعناصر المرجعية يعطل إمكانية إجراء أي نقاش برلماني أو فني فعال متعلق بالميزانية أو أولوياتها.
ومن بين النقاط التي أثارها الشكندالي، أن نص مشروع قانون المالية يتحدث عن اللجوء إلى الاقتراض المباشر بمبالغ ضخمة لتمويل ميزانية الدولة، دون توضيح الآليات العملية لهذا القرار أو مخاطره المحتملة على التوازنات المالية. ويحذر المختصون من أن هذه السياسات قد تزيد من مديونية الدولة وتعبئ ضغوطا إضافية على الاقتصاد الوطني، لا سيما في غياب تصور واضح للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأضاف الشكندالي خلال تحليله الأولي أن سنة 2026 تعتبر سنة محورية كان من المفترض أن تؤسس لانطلاقة المخطط الوطني الجديد للنمو، الأمر الذي يتطلب صياغة قانون مالية قائم على أسس ودراسات متكاملة ومبنية على معطيات حقيقية وشفافة، بدل الاكتفاء بشعارات عامة تفتقر للأدوات التنفيذية.
واختتم الخبير تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لنص المشروع قبل المرور إلى أي مصادقة أو حوار معمق، داعيًا إلى صياغة وثيقة مالية تستند إلى معطيات واقعية وبرامج إصلاحية واضحة تحقق التوازن المالي وتدعم النمو الاقتصادي بشكل فعلي، لتستعيد الميزانية العمومية دورها كمحرك رئيسي لدفع التنمية في البلاد.