انتقادات حادة من الجامعة التونسية للحرفيين حول مشروع قانون المالية 2026 ودعوة لتدخل رئاسي
أعربت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان أصدرته اليوم عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أنّ هذا المشروع يمثل استمرارًا للسياسات الضريبية التي أثقلت كاهل المواطنين وأثّرت سلبًا على تنافسية المؤسسات المحلية.
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن مشروع قانون المالية المقترح لا يختلف عن سابقيه من حيث غياب الإصلاحات الجوهرية، معتبرة أنّ القوانين المتعاقبة غالبًا ما تتعارض مع الدستور، وتفتقر إلى آليات حقيقية لمحاربة الفساد وتنظيف المنظومة الجبائية من التشريعات الفاسدة. وشددت على أن هذا الوضع ينعكس مباشرة على ازدهار الإنتاج الوطني ومناخ الاستثمار، في ظل إحساس المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعدم وجود حماية أو تحفيز حقيقي.
وطالبت الجامعة في بيانها بإطلاق تحقيق رئاسي عاجل حول الإخلالات المسجّلة في إعداد مشروع قانون المالية، داعية رئيس الجمهورية إلى التدخل الفوري من أجل مراجعة فصول القانون التي قالت إنها تهدف لزيادة الأعباء الجبائية والمالية على المؤسسات والأفراد، دون تقديم إصلاحات واقعية أو إجراءات محفزة للنمو الاقتصادي.
وأكدت المنظمة المهنية أن نجاح المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني، ولهذا شدّدت على ضرورة سنّ تشريعات تضمن العدالة الجبائية وتحترم الحقوق الدستورية لجميع الفئات، وتساهم في خلق بيئة مالية وتشريعية قادرة على استيعاب التحديات الراهنة.
وفي الختام، جددت الجامعة دعوتها للسلطات التشريعية والتنفيذية للانفتاح على مشاغل القطاع والإصغاء إلى مقترحات الهياكل المهنية، معبرة عن استعدادها للمساهمة في أي حوار وطني يهدف لإحداث إصلاح مالي حقيقي يخدم مصلحة تونس ويحمي مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.