انتقادات حادة من الجامعة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه مشروع قانون المالية لسنة 2026
أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 بيانًا اعتبرت فيه أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر للإصلاحات الجوهرية ويضر بمصالح المواطنين وأصحاب المؤسسات. جاء في نص البيان أن القانون الجديد لا يقدم حلولًا للأزمات المتراكمة التي تعيشها البلاد، بل يكرس نفس السياسات التي أضعفت القدرة الشرائية وأثرت سلبًا في تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الجامعة إلى أن مشروع قانون المالية الحالي لم يأتِ بأي تجديد حقيقي، إذ ظل بعيدًا عن تطلعات الفئات الهشة واحتياجات المؤسسات المنتجة، معتبرة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار منطق الجباية دون اعتبار لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. وأعربت عن خيبة أملها في غياب خطوات عملية من شأنها رفع العراقيل القانونية والتنظيمية التي تواجه منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاسيما في ما يتعلّق بنظام الضرائب وتعقيدات التصرف المالي.
كما ندّدت الجامعة بما وصفته بغياب الشفافية وتوسيع دائرة الضرائب دون مراعاة خصوصيات مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن مشروع القانون وضع أعباء إضافية على الفئات المتضررة أصلا من ارتفاع الأسعار وانكماش السوق المحلية. وطالبت بمراجعة شاملة للمجلة الجبائية وتبسيط التشريعات بما يضمن الحماية والدعم للمشاريع الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل نفاذ المؤسسات لوسائل التمويل الداخلية والخارجية.
وختمت الجامعة بيانها بدعوة رئاسة الجمهورية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق حول الأوضاع التي آلت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة عزمها على مواصلة الدفاع عن حقوق الحرفيين وأصحاب المؤسسات لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتقدم بمقترحات واقعية لفائدة هذا القطاع الحيوي.