انتقادات حادة من الهيئة الوطنية للمحامين للعقوبات الصادرة بحق متهمي قضية الإرهاب
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن استيائها الشديد إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس في القضية الجنائية الاستئنافية رقم 44250 المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، والتي انتهت بجلسة عُقدت بتاريخ 27 نوفمبر 2025 إلى إصدار عقوبات مشددة امتدت لعدة عشرات من السنين بحق المتهمين.
وجاء في بيان الهيئة أن هذه العقوبات غير متناسبة، معتبرة أنها تخرج عن نطاق العدالة والإنصاف، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف دقيقة على المستويين السياسي والمدني. وأوضح أعضاء الهيئة أن المحاكمات بحق المحامين والنشطاء السياسيين في قضايا ذات طابع مدني وسياسي تثير القلق بخصوص احترام مبدأ المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
كما شددت الهيئة على أن القرارات القضائية الأخيرة تسيء لصورة جهاز العدالة وتثير مزيداً من التوتر في المشهد الوطني، في حين أن البلاد بحاجة لمقاربات أكثر توازناً تضمن حقوق كافة الأطراف وتحترم مقتضيات القانون دون تغليظ أو تشدد غير مبرر.
وشددت الهيئة على تضامنها مع المحامين المشمولين بهذه القضايا، ودعت السلطات القضائية لإعادة النظر في هذه الأحكام وتغليب منطق العدالة والحوار الوطني على لغة العقاب الجماعي. وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة هذا الملف بمختلف الوسائل القانونية لضمان حصول المعنيين على جميع حقوقهم القانونية والدستورية.
وختمت الهيئة بيانها بدعوة الجهات المسؤولة للارتقاء بمستوى القضاء وحفظ استقلاليته بما يمكن من تحقيق محاكمات عادلة، لاسيما في القضايا ذات الطابع السياسي والحساس، مطالبة برفع أي تضييق أو استهداف ممنهج ضد المدافعين عن قضايا الحقوق والحريات.