انتقادات شديدة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لأحكام محكمة الاستئناف في قضايا الإرهاب
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بياناً صحفياً عبّرت فيه عن استيائها من الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف يوم 27 نوفمبر 2025 في القضية الجنائية الاستئنافية عدد 44250 المتعلّقة بمكافحة الإرهاب، والمعروفة إعلامياً بقضية “التآمر”.
وذكرت الهيئة أنّ هذه المحاكمات طالت مجموعة من المحامين الناشطين في قضايا المجتمع المدني والسياسة، وأشارت إلى أن الأحكام شملت عقوبات صنّفتها الهيئة بأنها “بالغة القسوة وغير مبررة”، حيث وصلت إلى عشرات السنين بحق بعض المتهمين.
وأكّدت الهيئة في بيانها أنّ هذه الأحكام تندرج في إطار تضييق غير مقبول على الحريات الأساسية وممارسة العمل الحقوقي والمهني، معتبرة أن ما صدر عن المحكمة يعد سابقة خطيرة تستوجب مراجعتها من الجهات القضائية المختصة.
كما عبّرت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحامين المشمولين بالأحكام ومع بقية المتهمين، داعيةً إلى احترام مختلف الضمانات القانونية والدستورية من أجل ضمان محاكمة عادلة تراعي حقوق الدفاع والمعايير الدولية.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى تحرك عاجل من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وذوي الشأن للوقوف ضد ما وصفته بـ”تراجع خطير لمكاسب العدالة واستقلال القضاء”، كما طالبت بالتراجع عن الأحكام القاسية ومراعاة الظروف الخاصة بكل متهم وملف القضية.
تجدر الإشارة إلى أن القضية الجنائية الأصلية تم النظر فيها في إطار ملفات مكافحة الإرهاب، وقد أثارت ردود فعل متباينة لدى الرأي العام والمنظمات المدنية، بين التأكيد على ضرورة مكافحة كل مظاهر الإرهاب، وبين التحذير من توظيف التهم لتصفية خصومات سياسية أو تقييد النشاط المدني.
يبقى الملف مفتوحاً أمام الطعن والمراجعة القضائية، في انتظار أن تتضح مآلاته في المحاكم التونسية خلال الفترة القادمة.