انتقادات لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان حول الإيقاف المطوّل لسمير الطيب في قضية الديون الفلاحية
أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بيانًا لفتت فيه الانتباه إلى ما وصفته بالوضع القانوني المعقد وغير المنسجم الذي يواجهه الوزير الأسبق سمير الطيب. يأتي ذلك بعد استمرار توقيفه منذ نوفمبر 2024، ضمن سياق ما يُعرف بقضية “الديون الفلاحية” التابعة لديوان الأراضي الدولية.
وأعربت اللجنة عن استغرابها من استمرار توقيف سمير الطيب، معتبرة أن الإجراءات القانونية المتخذة في حقه تثير التساؤلات، خاصة في ظل عدم وضوح الوضعية القانونية وغياب مبررات واضحة لتمديد فترة إيقافه إلى أجل غير معلوم. وذكرت اللجنة أن استمرار هذا الاحتجاز رغم طول المدة يمثّل برأيها إخلالًا بمبادئ المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والدولية.
وأوضحت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان أن المتهم يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، مشددة على أهمية احترام هذا المبدأ في جميع مراحل الإجراءات القضائية. كما عبّرت عن قلقها من أن يصبح التوقيف الاحتياطي أداة لعقاب سياسي أو ضغط معنوي، بدلاً من أن يكون إجراء استثنائيًا يُتخذ عند الضرورة القصوى.
ودعت اللجنة السلطات القضائية التونسية إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في ملف سمير الطيب، والعمل على احترام القوانين والضمانات المكفولة للمتهمين، مطالبة بإطلاق سراحه إذا لم توجد أسباب جدية ومُبررة لاستمرار توقيفه.
وختمت اللجنة بيانها بمناشدة الجهات الرسمية بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء ونزاهته في جميع القضايا دون تمييز أو انتقائية.