انتقادات لمشروع الامتياز الجبائي للعائلات التونسية لشراء سيارات: شروط معقدة وتوقعات بتطبيق محدود
وجه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي انتقادات حادة للبند 55 من مشروع قانون المالية لعام 2026 المتعلق بمنح امتيازات جبائية للعائلات التونسية لاقتناء سيارات جديدة أو مستعملة. وأكد الشكندالي أن هذا الإجراء يواجه صعوبات كبيرة من حيث التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن الشروط الموضوعة للانتفاع بهذا الامتياز “تعجيزية” وستؤدي إلى استفادة أعداد محدودة جدًا من العائلات.
وأوضح الشكندالي أن الامتياز المقترح يخضع لضوابط صارمة سواء بالنسبة لمواصفات السيارات أو الشروط المتعلقة بالعائلات المؤهلة للاستفادة، وهو ما يقلص من فرص الاستفادة الفعلية من الإجراء. وأضاف أن الفئات الواسعة من المواطنين الذين كانوا يأملون في الحصول على تسهيلات لاقتناء سيارة قد يجدون أنفسهم خارج نطاق الاستفادة بسبب هذه الشروط المعقدة.
ومن الشروط التي أثيرت حول الامتياز تركيزه على أنواع من السيارات المحددة وعدم تجاوزها لسقف سعري معين، إضافة إلى ضرورة استجابة العائلة لجملة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية التي تصعب على الكثيرين تحقيقها. واعتبر الشكندالي أن هذه الشروط تخدم فئة صغيرة من المجتمع فقط، ولا تسهم في حل أزمة اقتناء السيارات التي تعانيها الطبقة المتوسطة أو محدودة الدخل.
ويبقى مشروع البند 55 محل جدل بين الداعمين له الذين يرون فيه خطوة لتشجيع اقتناء السيارات بطريقة شرعية ومنظمة، والمعارضين الذين يعتبرون الشروط المعلنة غير واقعية وتشكل عقبة أمام استفادة العائلات التونسية منه. ويطالب خبراء الاقتصاد بوضع آليات أبسط وأكثر عدلاً تتيح توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق هدف تسهيل تملك السيارات للعائلات التونسية على نطاق أوسع.
لا يزال القانون بصيغته الحالية محل نقاش في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، وسط دعوات لإعادة النظر في الشروط وتكييفها مع الواقع المعيشي للعائلات.