انتقادات من الهيئة الوطنية للمحامين على أحكام مشددة في قضية الإرهاب بتونس
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن استيائها الشديد من الأحكام الأخيرة التي صدرت بحق عدد من المحامين وغيرهم من المتهمين في إحدى قضايا الإرهاب المعروفة بملف “التآمر”، والتي نظرتها محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة يوم 27 نوفمبر 2025.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن المحكمة أصدرت عقوبات وُصفت بالقاسية وغير المبررة، حيث شملت أحكامًا بالسجن لسنوات طويلة على المدانين. وأكدت الهيئة أنها تتابع هذه القضية بقلق بالغ، معتبرة أن مثل هذه الأحكام تهدد حقوق الدفاع وتؤثر سلبًا على مناخ العدالة والحريات في البلاد.
وذكرت الهيئة أن بعض المحامين المشمولين بهذه القضية كانوا يمارسون مهامهم في إطار القانون والدفاع عن المتهمين، معتبرة أن متابعتهم في هذه القضية يسيء لصورة العدالة ويقوض حق المواطنين في التمثيل القانوني الحر والمستقل.
ودعت الهيئة السلطات القضائية إلى مراجعة هذه الأحكام وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن استقلالية القضاء وحقوق المحامين والمتقاضين على حد سواء.
كما وجهت الهيئة الوطنية للمحامين مناشدة إلى كل مكونات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين من أجل التعبير عن تضامنهم مع الموقوفين، والعمل على احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جميع القضايا دون استثناء.
وتتواصل ردود الأفعال بين أوساط المحامين ونشطاء المجتمع المدني، حيث أكد العديد منهم ضرورة إجراء مراجعات عميقة في التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما يضمن العدالة وحق الدفاع، ويحول دون إصدار عقوبات مغلظة تؤثر في مستقبل وحرية الأفراد دون الأخذ في الاعتبار الظروف والضمانات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها من أجل حماية مهنتها والدفاع عن منظوريها في مختلف المحطات القضائية القادمة.