انتقادات واسعة لمشروع ضريبة الثروة في تونس وتخوفات من تداعياته على الاقتصاد الرسمي
وجّه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي انتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية المقترح لسنة 2026 في تونس، مشدداً على خطورة الإجراءات الجديدة التي ينص عليها، وخاصة فرض ضريبة جديدة على الثروة وتفعيل منظومة رقابة على الحسابات البنكية تحت مسمى “ليكوبا” (LICOBA). وبيّن الشكندالي عبر تدوينة على منصاته الرسمية أن الإجراء المرتقب الذي يهدف إلى فرض رسوم على الأملاك العقارية والمنقولة بنسبة لم تُحدد بعد، من شأنه أن يدفع العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى سحب ودائعهم من البنوك، مما سينعكس سلباً على حجم السيولة في الجهاز المصرفي الوطني.
وأوضح الشكندالي أن تشديد الرقابة وفرض الضرائب الجديدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها توسّع القطاع الموازي أو اقتصاد الظل الذي لا يخضع للرقابة الضريبية والمالية الرسمية. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من رؤوس الأموال قد يتجه إلى التعاملات غير الرسمية هرباً من الضرائب، ما قد يساهم في انكماش النشاط الاقتصادي المهيكل ويُفاقم التفاوت الاجتماعي ويضعف قدرة الدولة على تمويل سياساتها الاجتماعية والإنمائية.
كما تساءل عن فاعلية الآليات التقنية المقترحة لمتابعة حركة الأموال في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن غياب ثقة المواطنين في المنظومة البنكية قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل خارج إطار النظام البنكي الرسمي، وهو ما يدعم الإقبال على التعاملات النقدية المباشرة ويعمق أزمة السيولة.
وختم الشكندالي بأن معالجة العجز المالي تتطلب تشجيع الاستثمار والإنتاجية بدلاً من الاعتماد فقط على الإجراءات الضريبية القاسية التي قد يكون لها مردود عكسي على الاقتصاد الوطني.
المصدر: تحليل خاص وخلاصات تدوينات رسمية لرؤى اقتصادية منشورة.