انتهاء أزمة العمال الهنود بتونس ومغادرتهم البلاد بعد تسوية أوضاعهم
بعد أشهر من المعاناة والانتظار، يستعد 48 عاملًا هنديًا كانوا عالقين في تونس لمغادرة البلاد أخيرًا في الخامس من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد جهود مكثفة وتدخلات رسمية وشركاتية لإيجاد حل لأزمتهم.
بدأت القصة عندما تعاقد العمال الهنود مع شركة “بريم باور كونستركشنز ليمتد” للعمل في مشاريع هندسية كبرى في تونس، إلا أن ظروف العمل الصعبة، إلى جانب التأخر في صرف مستحقاتهم المالية، أدت إلى تدهور وضعهم المعيشي. وفي ظل غياب حلول سريعة وفعالة، ظل هؤلاء العمال دون رواتب لأشهر، ما دفعهم إلى مشاركة معاناتهم عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم.
الملف أخذ بعدًا إنسانيًا وإعلاميًا واسعًا في تونس والهند، الأمر الذي دفع شركة “لارسن آند توبرو”، التي تعاقدت مع الشركة الأصلية، إلى التدخل العاجل للحفاظ على سمعة القطاع وتقديرًا للبعد الإنساني للموضوع. وبحسب تصريحات العمال، تمَّ أخيرًا التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن تسوية كل الرواتب والمستحقات المتأخرة، وتوفير الطيران والإجراءات الإدارية اللازمة لعودتهم إلى بلادهم بأمان.
وأعرب العديد من العمال عن امتنانهم لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة، مشيرين إلى أن حصولهم على حقوقهم كاملة هو انتصار للعدالة الإنسانية والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين. وأكدوا في نفس الوقت على أهمية تعزيز الرقابة على عقود وإجراءات توظيف الأجانب، وضمان التزام كل الشركات العاملة في تونس بالمعايير الدولية للعمل.
من المقرر أن يغادر العمال تونس متجهين إلى مطار “تشاتراباتي شيفاجي ماهاراج الدولي” في مومباي، وهناك سيواصل كل منهم طريق عودته إلى ولايته الأصلية في الهند. تأتي هذه النهاية السعيدة بعد جهود متواصلة من قبل السلطات التونسية والهندية، بالإضافة إلى تدخلات منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية الالتزام بحقوق العمال، وعلى الدور الذي يجب أن تضطلع به الشركات والدول المستضيفة في حماية القوى العاملة الوافدة، وتجنب تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.