انتهاء أزمة العمال الهنود في تونس: العودة إلى الوطن واستلام المستحقات بعد أشهر من الانتظار
نجح مؤخراً 48 عاملاً هندياً في مغادرة تونس بعد معاناة طويلة دامت عدة أشهر، نتيجة تعثر حصولهم على مستحقاتهم المالية وظروف حياتية صعبة عاشوها أثناء فترة بقائهم.
بدأت الأزمة بعدما أسندت شركة “لارسن آند توبرو” الهندية تنفيذ أحد المشاريع لشركة “بريم باور كونستركشنز ليمتد” المتخصصة في الأشغال الهندسية. تعرض العمال الهنود لظروف قاسية، حيث عملوا لساعات طويلة دون الحصول على رواتبهم، وظلوا عالقين في تونس وسط حالة من القلق بشأن مصيرهم ومستقبلهم المهني.
وبعد ضغوط ونداءات متكررة من قبل العمال المتضررين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو التي نشروها لتسليط الضوء على وضعهم، تحركت الشركة الأصلية “لارسن آند توبرو” بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الهند وتونس. تم التوصل أخيراً إلى اتفاق لضمان عودة جميع العمال إلى وطنهم بسلام في تاريخ 5 نوفمبر 2025 بعد استكمال الترتيبات الإدارية واللوجستية.
وقد أورد العمال أنفسهم في تصريحات مصورة أن مستحقاتهم المالية المتأخرة قد تمت تسويتها قبل مغادرتهم، ما أدخل طمأنينة كبيرة في نفوسهم، خاصة بعد الأشهر الصعبة التي enduredوها بعيداً عن عائلاتهم وتحت وطأة الظروف غير المستقرة.
أثارت هذه الحادثة موجة اهتمام على منصات الإعلام الاجتماعي والهندي، حيث شكلت نموذجاً لمعاناة العمال المهاجرين وتحديات سوق العمل خارج بلدانهم. كما أعادت القضية الجدل حول ضرورة تشديد الرقابة وضمان حقوق العمال في المشاريع الدولية، والتأكيد على الدور الحاسم للتعاون بين الحكومات والشركات الكبرى في حماية العمالة المهاجرة ومنع تكرار مثل هذه التجارب.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها عمال مهاجرون أزمات مماثلة في عدة بلدان، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى آليات حماية فعّالة ودائمة تضمن كرامة العامل وأمنه المالي والاجتماعي. ويأمل العمال العائدون إلى الهند في بداية صفحة جديدة ومستقبل أفضل بعد تجربة وصفت بأنها الأصعب في مسارهم المهني.