انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك+ وتأثيراته على الاقتصاد التونسي
شهدت أسواق الطاقة مؤخرًا تقلبات ملحوظة عقب إعلان تحالف “أوبك+” عن رفع مستويات إنتاج النفط، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية الطلب العالمي المتزايد. وجاء هذا القرار بعد اجتماع دول الأعضاء، حيث أشار التحالف إلى قوة الأساسيات الاقتصادية وانخفاض مستويات المخزون كمبرر رئيسي لزيادة الإمدادات.
مع رفع الإنتاج ابتداءً من سبتمبر القادم، بدأت أسعار النفط بالتراجع ووصلت خلال أغسطس 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين، بحسب بيانات وكالات اقتصادية عالمية مثل “بلومبرغ”. ويرجع هذا الانخفاض إلى عودة الأسواق للاعتماد بشكل أكبر على عوامل العرض والطلب وتراجع المخاوف المتعلقة بأي اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية.
يكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة لتونس، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، نظرًا لأن إنتاجها من النفط المحلي لا يغطي الطلب الوطني. يُعد هبوط أسعار النفط خبرًا جيدًا نسبيًا للموازنة العامة التونسية، إذ يُخفف من عبء فاتورة الطاقة ويمنح الحكومة فرصة أكبر للتحكم في العجز المالي. ويمكن أن ينعكس ذلك إيجابيًا على أسعار المحروقات للعموم، كما قد يقلل من الضغوط التضخمية التي عادةً ما تزداد مع ارتفاع أسعار الطاقة.
من الناحية الأخرى، شدد خبراء في مجال الاقتصاد والطاقة على أن استفادة تونس من هذه التغيرات تبقى مرهونة بعوامل أخرى، منها استقرار أسعار الصرف، وسياسة الدعم الحكومي، وأداء القطاعات الاقتصادية المتأثرة بأسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار أوبك+ في تعديل مستويات الإنتاج مستقبلا قد يغير بشكل مفاجئ اتجاه الأسعار.
في المحصلة، يمثل تراجع أسعار النفط فرصة أمام تونس لتخفيف ضغوطها المالية، لكن تحقيق استفادة كاملة يتطلب سياسات مالية واقتصادية متوازنة للتجاوب مع تقلبات سوق الطاقة العالمي.