انخفاض الادخار الأسري في تونس وتأثيراته على الاقتصاد الوطني
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تراجعًا واضحًا في معدلات الادخار على مستوى الأسر، حيث أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن نسبة الادخار الوطني انخفضت بشكل كبير لتصل إلى 5.7% في عام 2024، بعد أن كانت في حدود 23.5% في سنة 2001. وحذّر الشكندالي من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بقدرة البلاد على تمويل الاستثمارات اعتمادًا على مواردها الداخلية.
وأشار الشكندالي، خلال مشاركته في برنامج إذاعي بإحدى المحطات التونسية، أنه مع تراجع الادخار الوطني بهذه الحدة، تواجه تونس صعوبات متزايدة في تعبئة التمويلات اللازمة للمشاريع الاقتصادية، ما يجعلها أكثر تبعية للتمويلات الخارجية والدين، وهو أمر يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبير أن حساب معدلات الادخار يتم بالاعتماد على الفارق بين الدخل الكلي والإنفاق الاستهلاكي. ويرى أن هناك عدة أسباب تقف وراء هذا التدهور الحاد، من بينها تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، ما يضطر العائلات إلى توجيه معظم مداخيلها نحو تلبية الحاجيات الأساسية بدلاً من الادخار للمستقبل.
تداعيات الانخفاض
أكد الشكندالي أنه مع تراجع المدخرات، يصبح الاقتصاد أقل قدرة على الاستجابة للصدمات الخارجية، كما تقل قدرة البلاد على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير الاقتصادي. وأوضح أن الحلول تكمن في استرجاع الثقة في المستقبل الاقتصادي، والعمل على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والسيطرة على نسب التضخم، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الادخارية من خلال البرامج المصرفية المحفزة.
وفي الختام، دعا الشكندالي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات المالية والاقتصادية لتحفيز الادخار، لما له من دور أساسي في تحقيق استدامة النمو ودعم الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الضغوطات الخارجية.