انخفاض الادخار الأسري في تونس يهدد الاستثمار الوطني
شهدت تونس تراجعاً لافتاً في معدلات الادخار لدى الأسر خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق الخبراء الاقتصاديين حول قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات التمويلية المستقبلية. وفي هذا السياق، سلّط الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الضوء، في تصريح إذاعي لإحدى المحطات المحلية، على خطورة الانخفاض الحاد لمعدل الادخار الوطني الذي بلغ 5.7% سنة 2024، بعدما كان قد بلغ 23.5% سنة 2001.
وأوضح الشكندالي أن هذا الهبوط غير المسبوق في نسب الادخار يقلص من فرص تمويل الاستثمارات من الموارد الذاتية ويزيد اعتماد الدولة على الاقتراض الخارجي، ما يؤدي إلى تفاقم مديونية البلاد ويفرض أعباء إضافية على الاقتصاد.
ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة أسباب منها ضعف القدرة الشرائية للأسر بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل الدخول مقابل النفقات اليومية، بما في ذلك مصاريف التعليم والصحة والسكن والتنقل. كما ساهمت التحديات الاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار في فقدان ثقة الأفراد بمستقبل الاقتصاد، مما جعل الادخار في أدنى سلم أولوياتهم لصالح الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار الشكندالي إلى أن معالجة هذا الوضع تتطلب إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وخلق الثقة بين المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية ودعم الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.
ختم الخبير بأن استمرار انخفاض معدلات الادخار يمثل خطراً داهماً على استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، ويهدد بعرقلة جهود التنمية وتقويض قدرة تونس على الاستفادة من مواردها المحلية لتجاوز المصاعب الاقتصادية.