انخفاض الادخار العائلي في تونس يهدد استقرار الاقتصاد الوطني
حذّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من تدهور واضح في مستوى الادخار لدى الأسر التونسية، مشيراً إلى أن نسبة الادخار الوطني سجلت تراجعاً كبيراً لتصل إلى نحو 5.7% فقط خلال عام 2024، بعدما كانت تبلغ 23.5% في عام 2001. جاء ذلك خلال مشاركته بإحدى الإذاعات المحلية، حيث أكد أن هذا الانخفاض الحاد يشكل خطراً مباشراً على قدرة الاقتصاد التونسي في تمويل الاستثمارات المستقبلية بالاعتماد على الموارد الداخلية.
وأوضح الشكندالي أن انخفاض الادخار لا يتعلق فقط بالأسر وإنما يشمل أيضاً الأفراد والشركات، ويأتي نتيجة مواجهة العائلات لصعوبات مالية وتدني القدرة الشرائية جراء تزايد التضخم وارتفاع الأسعار. وأفاد كذلك بأن ضعف الادخار يؤدي إلى ارتفاع حاجة الدولة للاستدانة الخارجية، مما يضع المزيد من الضغوط على المالية العمومية ويقيد استقلالية القرار الاقتصادي.
وأضاف الشكندالي أن ارتفاع المصاريف اليومية وتغير أولويات الأسر التونسية إثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية يدفعان المزيد من المواطنين إلى استهلاك معظم دخلهم اليومي بدلاً من تخصيص جزء منه للادخار. كما أشار إلى أهمية عودة الثقة في المناخ الاقتصادي، داعياً إلى تبني سياسات تحفيزية وبيئة داعمة للاستثمار تسمح بإعادة انتعاش قدرة الأسر والشركات على الادخار، وهو ما من شأنه أن يعزز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية لتونس مستقبلاً.
يشدد خبراء الاقتصاد على أن معالجة هذه الظاهرة أصبحت أمراً ملحاً حتى تحافظ تونس على توازناتها المالية وقدرتها على تمويل خطط التنمية دون الارتهان لرؤوس الأموال الأجنبية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية ومبادرات لدعم مداخيل الأسر وتحسين مناخ الأعمال.