انخفاض الادخار الوطني في تونس وتأثيراته على الاقتصاد المحلي
شهدت مستويات الادخار الوطني في تونس تراجعاً لافتاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق العديد من الخبراء الاقتصاديين حول تداعيات هذا الانخفاض على قدرة البلاد على تمويل الاستثمارات الذاتية. وأكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي خلال مشاركته في إحدى الإذاعات المحلية، أن نسبة الادخار الوطني سجلت هبوطاً حاداً لتبلغ 5.7% سنة 2024، مقارنةً بنسبة 23.5% في عام 2001.
وأوضح الشكندالي أن ضعف الادخار الوطني يطرح تحديات كبيرة أمام الاقتصاد التونسي، فمع تزايد حاجيات البلاد للتمويل، يصبح من الضروري الاعتماد على الموارد الذاتية لمواجهة الأزمات ودفع عجلة النمو. ويُحسب الادخار الوطني بناء على الفارق بين الدخل القومي والإنفاق، ما يعكس قدرة الأفراد والعائلات والحكومة على توفير جزء من مداخيلهم لأغراض الاستثمار.
أسباب هذا التراجع متعددة، من بينها تدهور القدرة الشرائية للتونسيين نتيجة تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب محدودية فرص التشغيل وتأثير الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الأوضاع السياسية غير المستقرة ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين لدى الأسر، ما دفع بالعائلات نحو تقليص الادخار لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
هذا التراجع في الادخار الوطني لا يؤثر فقط على الأفراد والعائلات، بل يهدد أيضاً بنية الاقتصاد الكبرى كون الاستثمار المحلي يعتمد غالباً على المدخرات الوطنية لتمويل مشاريع التنمية. وفي ظل ضعف الادخار، يُضطر الاقتصاد للاعتماد بشكل أكبر على التمويل الأجنبي والقروض، ما يرفع من مستوى المديونية ويضع المزيد من الضغوط على المالية العمومية.
وفي الختام، دعا الشكندالي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى دعم السياسات التي من شأنها تحفيز الثقافة الادخارية لدى الأسر التونسية، حتى تعود مستويات الادخار الوطني إلى معدلات قادرة على دعم التنمية المستدامة وتأمين الاستقلال المالي للبلاد.