انخفاض الادخار في تونس: تحديات جديدة للأسر واقتصاد البلاد
شهدت تونس تراجعًا حادًا في معدلات الادخار الوطني خلال السنوات الأخيرة، مما أثار قلق العديد من الاقتصاديين بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، خلال ظهوره على إذاعة إكسبريس أف أم، أن نسبة الادخار في البلاد انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 5.7% عام 2024، بعدما كانت النسبة 23.5% في عام 2001.
وأشار الشكندالي إلى أن هذا التراجع لا يهدد فقط قدرة العائلات التونسية على مواجهة المصاعب المالية، بل ينعكس أيضًا سلبًا على الاقتصاد التونسي ككل، خاصة فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات الوطنية والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن نسبة الادخار يتم احتسابها استنادًا إلى الفارق بين الدخل الإجمالي والإنفاق، وأن الانخفاض في هذا المؤشر يعود إلى عدة عوامل مترابطة. من أهم هذه العوامل تزايد التضخم المالي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، مما يؤدي إلى استهلاك معظم الدخل دون قدرة تذكر على التوفير.
كما لفت الشكندالي إلى أن استمرار هذا النسق المتراجع في الادخار قد يجعل الاقتصاد الوطني أكثر اعتمادًا على التمويلات الخارجية، وهو ما يعرض البلاد لمخاطر اقتصادية متزايدة في ظل التغيرات المالية الدولية.
ودعا في نهاية حديثه إلى ضرورة تحسين المناخ الاقتصادي وتوفير الدعم للأسر بهدف تعزيز قدرتها على الادخار، إضافة إلى وضع سياسات تضمن توفير فرص عمل وزيادة الدخل للأفراد، من أجل استعادة التوازن وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.