انخفاض حاد في معدل الادخار الوطني يثير المخاوف حول تمويل الاستثمار في تونس
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدل الادخار الوطني، حيث أوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح إذاعي أن نسبة الادخار بلغت 5.7% فقط خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 23.5% في عام 2001. ويعتبر هذا الانخفاض من أعلى نسب التراجع التي شهدتها البلاد، ويُعد مؤشرًا مقلقًا على صعيد الاستقرار المالي وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الحالية.
وأشار الشكندالي إلى أن الادخار يُحتسب بناءً على الفرق بين الدخل الوطني والاستهلاك، ما يجعل انخفاضه يعكس تزايد الضغوط المعيشية على العائلات وتراجع قدرتهم على وضع أموال جانبًا للمستقبل. ويرى أن هذا الانخفاض يضعف قدرة الاقتصاد التونسي على تمويل المشاريع الاستثمارية من موارده الذاتية، ويزيد من حاجته إلى التمويل الخارجي، الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم المديونية وضعف التوازن الاقتصادي.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن استمرار هذا التراجع يُشكل خطرًا على مستقبل التنمية في تونس، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتعزيز قدرة الأسر على الادخار. وتتمثل بعض الاقتراحات في تحسين معدلات النمو الاقتصادي ورفع الدخول وخلق فرص عمل إضافية، بالإضافة إلى توفير حوافز للأفراد والمؤسسات لوضع مدخراتهم في القنوات الرسمية مثل البنوك.
وختامًا، شدد الشكندالي على أن معالجة مشكلة تراجع الادخار لا تتطلب فقط إجراءات مالية، بل تحتاج أيضًا إلى إصلاحات هيكلية ودعم الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية. فالاستثمار في مستقبل تونس يبدأ من النهوض بالقدرة الشرائية للأسر وتشجيعهم على الادخار، لضمان تمويل وطني مستدام للمشاريع والاستثمارات الحيوية.