انخفاض خطير في الادخار الأسري يهدد الاستثمار في تونس
شهدت تونس في السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدلات الادخار لدى العائلات، وهو ما أثار قلق خبراء الاقتصاد حول مستقبل التنمية الاقتصادية والاستثمار في البلاد. وفي حديث إعلامي على إذاعة إكسبريس أف أم، كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن نسبة الادخار الوطنية وصلت إلى مستوى مقلق بلغ 5.7% سنة 2024، بعدما كانت في حدود 23.5% سنة 2001.
وأشار الشكندالي إلى أن هذا التراجع الحاد في الادخار الوطني يُعَد مؤشراً سلبياً على قدرة الاقتصاد الوطني في تمويل الاستثمار والاعتماد على الموارد الذاتية بعيدًا عن الديون الخارجية. وبين أن النسبة الحالية غير كافية لضمان تغطية متطلبات الاستثمارات الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح الخبير أن الكلفة المعيشية المتزايدة وتدهور القدرة الشرائية للعائلات التونسية أدتا إلى تراجع الحصة المخصصة للادخار. كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية العامة، مثل التضخم وزيادة المصاريف الأساسية، في إرغام الأسر على استنزاف مدخراتها لتغطية احتياجاتها اليومية.
وأضاف أن الاستقرار المالي للأسر يرتبط بشكل وثيق بتحقيق التوازن بين الدخل والاستهلاك، وهو ما أصبح يتضاءل مع مرور السنوات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وحذّر من أن استمرار هذا النسق من الانخفاض سيجعل الدولة مجبرة على اللجوء أكثر إلى الاستدانة الخارجية، مما يعمّق عجز الميزان المالي الوطني.
وختم الشكندالي بتأكيده على ضرورة تبني سياسات تحفز على الإدخار، مثل دعم الطبقة المتوسطة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب العمل على توفير مناخ استثماري يسمح بتحقيق نمو اقتصادي يمنح العائلات الفرصة لإعادة بناء مدخراتها. واعتبر أن إعادة إنعاش الادخار الوطني أمر أساسي لدعم الاستثمار وتعزيز الاستقلالية المالية للدولة.