انخفاض طفيف لمعدل التضخم في تونس خلال سبتمبر 2025 رغم استمرار الضغوط على الأسعار
شهدت تونس خلال شهر سبتمبر 2025 تراجعًا طفيفًا في معدل التضخم، حيث بلغ 5% مقارنة بنسبة 5.2% المسجلة في الشهر السابق، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ويعد هذا الانخفاض إشارة أولية على محاولات استعادة استقرار الأسعار بعد أشهر من الارتفاع المتتالي، إلا أن التحسن لا يزال محدودًا على أرض الواقع في ظل ضغوطات متواصلة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
ويرتبط هذا التراجع بشكل رئيسي بتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، لا سيما الزيوت النباتية التي شهدت انخفاضًا نسبيًا في أسعارها. كما ساهم تراجع أسعار قطاع الترفيه والثقافة بشكل طفيف في هذا الانخفاض العام لمعدل التضخم، بالإضافة إلى استقرار نسبي لأسعار بعض المواد الأساسية المدعومة من الدولة.
ورغم هذا التحسن النسبي، ما تزال عديد المنتجات والخدمات، خاصة تلك الخاضعة للتسعيرة الحرة، تسجل ارتفاعات مستمرة تتجاوز نسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يجعل غالبية الأسر التونسية تشعر بتقلص طفيف في وتيرة تزايد الأسعار ولكن دون انعكاسات كبيرة على قدرتها الشرائية اليومية.
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذا التراجع الطفيف في نسب التضخم لا يعبر بالضرورة عن بداية مسار طويل لاستقرار الأسعار، نظراً لاستمرار أسباب التضخم المرتبطة بضعف الإنتاج المحلي وارتفاع كلفة الاستيراد واضطراب سلاسل التوزيع. ويرى بعض المختصين أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتعلقة بضبط الأسعار وتحسين التزويد تظل ضرورية إذا ما أرادت تونس تحقيق تقدم ملموس ومستدام في السيطرة على التضخم.
بشكل عام، تظل معدلات التضخم في تونس ضمن مستويات مرتفعة نسبيًا قياسًا بمتوسط السنوات الماضية، مع استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد وتتطلب جهودًا متواصلة لتخفيف الضغط عن الأسر التونسية وحماية قدرتها الشرائية.