انخفاض ملحوظ في إيرادات زيت الزيتون التونسي مع استقرار حجم التصدير
شهدت صادرات زيت الزيتون التونسي تراجعًا ملحوظًا في قيمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت الإيرادات حوالي 3190 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا بحوالي 31% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية، رغم أن الكميات المصدرة بقيت مستقرّة أو شهدت زيادة طفيفة.
حسب معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، فإن أغلب العائدات، بنسبة تفوق 79%، جاءت من تصدير الزيت السائب، بينما ساهم الزيت المعلب بنسبة 20% فقط من إجمالي الإيرادات. ويعكس هذا الاختلال استمرار تركيز تونس على تصدير زيت الزيتون الخام، مع ضعف نسب تعبئته وتسويقه كمُنتج ذي قيمة مضافة أعلى.
يرجع الخبراء والخبراء في المجال الزراعي هذا التراجع في العائدات تحديدًا إلى الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية لزيت الزيتون، حيث شهد معدل سعر التصدير هبوطًا بنسبة تقارب 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات المرصد إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون التونسي عند التصدير تراوح بين 6.8 و17.8 دينارًا فقط خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس مباشرة على حجم العوائد المالية بغض النظر عن الكميات المصدرة.
ويوضح عدد من المختصين أن الاضطرابات المناخية خلال الموسم الزراعي الماضي أثرت سلبًا على جودة وكمية الإنتاج، مما جعل الأسواق الخارجية تفضل الزيت المعلب ذي الجودة العالية مقابل أسعار معقولة بسبب نسب المعروض المرتفعة في الأسواق الدولية، لاسيما من الدول المنافسة.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز تحديات حقيقية أمام قطاع زيت الزيتون في تونس، من بينها ضرورة دعم التصنيع والتعليب المحليين لتعزيز القيمة المضافة، وتنويع الأسواق والترويج لعلامة زيت الزيتون التونسي كمُنتج متميز على الصعيد العالمي.
رغم الظروف الصعبة، يُجمع الفاعلون في القطاع على أن زيت الزيتون يظل أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب صياغة إستراتيجية جديدة تهدف لزيادة العائدات وتحسين جودة المنتجات التونسية لتستعيد مكانتها التنافسية دوليًا.