انخفاض وتيرة القروض البنكية مقابل نمو الاقتصاد التونسي في 2024
كشف التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي التونسي لعام 2024 عن تطورات لافتة تخص سوق القروض البنكية في تونس، حيث لوحظ اتساع الفجوة بين مؤشرات القروض البنكية والناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير أن نمو القروض الممنوحة من البنوك شهد تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بوتيرة ارتفاع النشاط الاقتصادي في البلاد خلال هذه السنة.
وأوضح البنك المركزي في تقريره حول الرقابة البنكية أن هذا التراجع في الطلب على التمويل يرجع إلى استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة وتردد المؤسسات والأفراد في التوسع بالاقتراض. ويعكس هذا التوجه حذر المقترضين، إلى جانب السياسات المعتمدة من قبل القطاع البنكي التي أصبحت أكثر تحفظاً لمواءمة البيئة المالية والاقتصادية المحيطة.
وأكد التقرير أيضاً أنه رغم التحسن النسبي في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، فإن وتيرة القروض المقدمة من البنوك لم تتماشى بنفس النسق. واعتبر البنك أن ذلك يعكس استمرار التغيرات في ديناميكية الأسواق المحلية وتذبذب بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقد ناقش التقرير أبرز التحديات التي تواجهها البنوك في تونس، مثل ارتفاع نسبة الديون المتعثرة وضرورة تعزيز الرقابة لضمان استقرار القطاع المالي. كما دعا إلى مواصلة الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتشجيع التمويل المستدام.
في الختام، شدد البنك المركزي على أهمية السياسات المتوازنة بين دعم الاقتصاد والحفاظ على المتانة المالية للمؤسسات البنكية، مؤكداً استمرار مراقبته لتطورات السوق بهدف ضمان سلامة النظام المالي وتلبية احتياجات مختلف الفاعلين الاقتصاديين في تونس.