انسحاب مجموعة أديكو من السوق التونسية بعد تغييرات قانونية جديدة
أعلنت مجموعة أديكو، الشركة السويسرية الرائدة في مجال التوظيف وخدمات الموارد البشرية، أنها ستوقف جميع أنشطتها في تونس بشكل نهائي اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار نتيجة اعتماد السلطات التونسية قوانين جديدة تمنع العمل المؤقت والتعهيد في التوظيف، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ خطوة الانسحاب رغم تاريخها الطويل في البلاد.
وأوضحت أديكو في بيانها أن التشريع الجديد المتمثل في القانون عدد 16 لسنة 2025 والذي دخل حيز التنفيذ في 23 ماي 2025، فرض قيودًا صارمة تمنع بشكل نهائي عقود العمل المؤقت والتشغيل عبر شركات الوساطة. هذه التغييرات القانونية جعلت استمرار أنشطة المجموعة في تونس مسألة مستحيلة بحسب ما جاء في تصريحات الإدارة.
وأضافت الشركة أنها كانت تقدم خدماتها في تونس منذ عام 2002، حيث ساهمت في توفير فرص عمل مؤقتة ودعم سوق العمل المحلي عبر برامجها المختلفة. وأكدت أديكو أنها تعتز بالدور الذي لعبته طيلة سنوات تواجدها في تونس وأنها التزمت دائمًا بتطبيق المعايير الدولية في مجال التشغيل لكن المستجدات التشريعية فرضت عليها اتخاذ هذا القرار الصعب.
وقد بدأت الشركة فعليًا في تعليق قبول طلبات التوظيف الجديدة منذ شهر أوت 2025، في إطار التحضير لعملية الانسحاب التدريجي من السوق التونسية.
من جانبه، عبّر يورغ شنايدر، أحد المديرين بمجموعة أديكو، عن أسفه لهذا القرار قائلاً: “لقد شكلنا جزءًا من المشهد الاقتصادي التونسي لسنوات طويلة، ونشعر بالفخر إزاء مساهمتنا في دعم الكفاءات المحلية. لكن التعديلات القانونية الأخيرة تغيّر طبيعة سوق العمل وتجعل حضورنا غير ممكن.”
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة لدى العاملين في القطاع، حيث تواجه الكثير من المؤسسات والشركات تحديات في توفير بدائل مناسبة للعمل المؤقت، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
ويشهد قطاع التشغيل في تونس مرحلة انتقالية جديدة مع دخول التشريعات المانعة للعمل المؤقت حيز التطبيق، الأمر الذي من المتوقع أن يغيّر مسار سوق العمل مستقبلاً ويعيد رسم العلاقة بين المؤسسات واليد العاملة المحلية.