انطلاق العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة للجباية في المقاهي والمطاعم التونسية مطلع نوفمبر
تستعد تونس لتطبيق خطوة هامة في إطار جهودها المتواصلة للحد من التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في القطاع السياحي والخدمي. وسيبدأ، اعتباراً من يوم السبت 1 نوفمبر 2025، تنفيذ منظومة رقمية مستحدثة تلزم جميع المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي السياحية بتوثيق كل عملية بيع من خلال أجهزة إلكترونية متصلة مباشرة بالإدارة الجبائية.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة حكومية أُعلن عنها منذ عام 2016 غير أن التطبيق الفعلي تأخّر بسبب تحديات إدارية وتقنية استمرّت لسنوات. وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين مراقبة المداخيل الحقيقية لهذه المؤسسات، ما يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الموارد المالية للدولة ومكافحة الممارسات غير القانونية في الإفصاح عن الأرباح.
بموجب الإجراءات الجديدة، ستخضع كل معاملة تجارية تتم في المقاهي والمطاعم السياحية لرقابة دقيقة، حيث يسجل الجهاز الإلكتروني تفاصيل العملية في نفس اللحظة وينقلها إلى الجهات المختصة في الإدارة الجبائية. وتُعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مستوى الرقابة المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في العمل الإداري، ما سيساهم في الحد من عمليات الغش والتلاعب في سجلات المبيعات.
وتشير التقديرات إلى أن إقرار هذه المنظومة سيعود بالنفع على خزينة الدولة ويساعد على تكريس مبدأ العدالة الجبائية بين مختلف القطاعات. كما ستوفر هذه العملية قاعدة بيانات دقيقة حول حجم التعاملات اليومية، وهو ما سيُمكّن السلطات من تطوير سياسات ضريبية أكثر فعالية في المستقبل.
من جهة أخرى، أبدت بعض الجمعيات المهنية للمقاهي والمطاعم تحفظات محدودة على التكاليف المرتبطة باقتناء الأجهزة الرقمية الجديدة وضرورة تكييف أنظمتهم المالية والإدارية معها. غير أن الحكومة أكدت حرصها على توفير فترة انتقالية وتسهيلات لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التكيف بسلاسة مع المرحلة الجديدة.
وبهذا القرار، تدخل تونس منعطفاً جديداً في مجال الإدارة الجبائية والرقابة المالية، عبر اعتماد أحدث الوسائل الرقمية في إطار تحسين دفع الضرائب وتأمين الموارد العمومية.