انطلاق مراجعة سياسة التجارة الخارجية لتونس في منظمة التجارة العالمية
بدأت اليوم، الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أعمال مراجعة السياسة التجارية للجمهورية التونسية بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، على أن يستمر هذا الحدث حتى 28 نوفمبر الجاري. وتندرج هذه الجلسة في إطار الاستعراض الدوري الذي تقوم به المنظمة لسياسات أعضائها التجارية بهدف ضمان مزيد من الشفافية وتشجيع الحوارات البنّاءة بين الدول الأعضاء.
يعتمد هذا التقييم على تقريرين رئيسيين: أحدهما أعدته سكرتارية منظمة التجارة العالمية، والثاني أعدته السلطات التونسية المختصة. ومن خلال هذه التقارير، يتم تسليط الضوء على التقدّم المُحرز والإصلاحات التي أدخلتها تونس على منظومتها التجارية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العقبات الحالية التي تواجه الاقتصاد الوطني في مجال المبادلات الدولية.
تمثل هذه الجلسة فرصة هامة للوفد التونسي لاستعراض أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الصادرات، لا سيما السياسات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات التجارية والتعامل مع الاتفاقيات الدولية الجديدة. كما توفر مجالاً لعرض التحديات التي باتت تؤثر على الاقتصاد التونسي، وفي مقدمتها تأثيرات الجائحة العالمية وتداعيات الأزمات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر حكومية أن تونس تواصل جهودها لتحقيق الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية في تبادل السلع والخدمات مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن التزامها بتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاقيات التي أبرمتها داخل إطار منظمة التجارة العالمية.
يُذكر أن مثل هذه الاستعراضات تسهم في تشخيص نقاط القوة والضعف في السياسات التجارية للدول المعنية، وهي تمثل مرحلة ضرورية لدعم الحوار مع الشركاء الاقتصاديين وتطوير الأداء الاقتصادي العام. وينتظر أن تسفر جلسات الاستعراض هذه عن عدد من التوصيات والملاحظات التي يمكن أن تدعم السلطات التونسية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستقبلي.