انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل وسط أجواء تفاهم وتحديد موعد المؤتمر القادم
عقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها الأخير خلال هذا الأسبوع في مقر الاتحاد بالعاصمة التونسية، وسط حالة من التفاهم والوحدة عكست رغبة قوية في تجاوز الخلافات السابقة. وتميز هذا الاجتماع عن الجلسات الماضية بالهدوء وغياب التوترات المعهودة، إذ تغلبت روح الحوار والمسؤولية لدى جميع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
بحث الحاضرون التحديات التي مرت بها المنظمة النقابية خلال الفترة المنقضية، خاصة ما تعلق بصعوبة التنسيق والعمل التشاركي في ظل اختلاف وجهات النظر بين أعضاء المركزية. وقد أجمع المشاركون على أهمية وضع الخلافات جانبا والتركيز على مستقبل المنظمة، حيث اتفق الجميع على أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الصفوف والتحضير للمؤتمر العام المقبل.
وفي خطوة عملية تعكس روح الوفاق داخل الاتحاد، جرى التصويت بالإجماع على تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 في تونس العاصمة، وذلك بعد مناقشات دامت لساعات أكد خلالها أعضاء الهيئة الإدارية تمسكهم بالحلول الجماعية للمضي قدما نحو مؤتمر يمثل محطة ديمقراطية فارقة في مسار المنظمة.
ثمن الحاضرون خلال الاجتماع الجهود المبذولة لإزالة أسباب التوتر والخلاف، معتبرين أن تجاوز الانقسامات يفتح بابا جديدا أمام الاتحاد للتركيز على أولويات العمال والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. كما دعا أعضاء المكتب التنفيذي كافة القواعد النقابية إلى دعم خيار الوحدة والتمسك بالثوابت النقابية الكفيلة بضمان تماسك المنظمة وتعزيز دورها الوطني.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل عرف خلال الفترة الأخيرة بعض التجاذبات الداخلية التي انعكست على أدائه، إلا أن الجلسة الأخيرة للهيئة الإدارية شكلت نقطة تحول بإرادة جماعية تؤمن بأن الطريق إلى النجاح يمر بالالتفاف حول المؤتمر والحوار المستمر.