انقسام حاد في البرلمان الليبي مع تصاعد المطالبات بإقالة رئاسة المجلس
شهد مجلس النواب الليبي تصعيدًا غير مسبوق في حدة الخلافات الداخلية، بعد أن طالبت مجموعة من النواب، يقدر عددهم بنحو سبعين نائبًا، بتنحية رئيس المجلس الحالي المستشار عقيلة صالح عن منصبه. وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصريحات قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، والتي عبر فيها عن دعمه لتغيير قيادة المجلس خلال اجتماع جمعه مع أعيان ومشايخ منطقة فزان.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن محاولات عزل عقيلة صالح تستند إلى اتهامات من بعض النواب بعدم التزامه بالاتفاقات والتوصيات التي سبق التفاهم حولها، ما أوجد حالة من الاستياء داخل أروقة البرلمان وأدى إلى تزايد الأصوات المطالبة بإحداث تغيير في رئاسة المجلس.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن النواب الداعمين لمطلب الإقالة يحظون بغطاء سياسي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تضغط بدورها من أجل استعادة التوافق وتحقيق انفراجة في الأزمة السياسية المستعصية التي تمر بها ليبيا حاليًا.
وفي ظل هذا التصعيد السياسي، دعا المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية في بنغازي لمناقشة تطورات الأوضاع ومصير رئاسته، في محاولة منه لاحتواء الأزمة والحفاظ على وحدة البرلمان. إلا أن مراقبين يرون أن جلسات المجلس المقبلة ستكون حاسمة، وقد تشهد تحولات جوهرية على مستوى القيادة التشريعية، خاصة مع تزايد الضغوط من كتلة نوابية واسعة وتحركات من داخل الساحة العسكرية والاجتماعية الليبية لدفع الأمور نحو تغيير جذري في هرم السلطة التشريعية.
وتأتي هذه التطورات في سياق الصعوبات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات الدستورية في ليبيا، وسط استمرار الانقسامات السياسية وتعثر المساعي الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية تساهم في تحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية الممتدة.