بدء تنفيذ منظومة جديدة لتسجيل عمليات الاستهلاك في المقاهي والمطاعم بتونس
أعلنت وزارة المالية التونسية عن إطلاق آلية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على المعاملات المالية في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، مثل المقاهي والمطاعم. ويأتي هذا القرار في ظل جهود الوزارة لتطوير المنظومة الجبائية وضمان التصريح الدقيق بالعائدات.
ووفقًا لما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فإن تفعيل اعتماد أجهزة تسجيل العمليات سيجري بشكل تدريجي وفق جدول زمني ينطلق بداية من غرة نوفمبر 2025 ليدخل حيز التنفيذ على مراحل تصل إلى الأول من جويلية 2028. وقد حُددت من خلال القرار معايير واضحة لتصنيف المؤسسات المعنية بحسب نوعية وحجم النشاط.
وتستهدف هذه الإجراءات أصحاب المطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، حيث سيصبح لزامًا عليهم تجهيز نقاط البيع بأنظمة إلكترونية حديثة قادرة على تسجيل كافة العمليات المالية بشكل فوري وشفاف، ما يسهل عملية رقابة الدولة ويحد من التهرب الجبائي.
يشمل الجدول الزمني لتطبيق القرار العديد من الفئات المهنية، حيث تم تقسيمها حسب حجم الأعمال وعدد الفروع. وستحصل المؤسسات الكبرى على مهلة زمنية أقصر لاعتماد الأجهزة مقارنة مع المؤسسات الصغرى والمستقلة، التي ستتمكن من الاستفادة من فترة انتقالية أطول حتى تتهيأ للتحول الرقمي الكامل.
وأكدت وزارة المالية على أهمية هذا الإصلاح في تعزيز موارد الدولة وتحفيز المنافسة النزيهة في السوق. كما أشارت إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة من شأنها أن تسهم في حماية حقوق المستهلك وتضمن جودة الخدمة المقدمة.
يُذكر أن الجهات الرقابية ستتولى متابعة تنفيذ هذه الآلية والتأكد من التزام المعنيين بالقوانين المنصوص عليها. وستوفر وزارة المالية الأدلة والإرشادات اللازمة والمؤطرة حتى يتمكن المتدخلون من تطبيق النظام بسلاسة ودقة.
وينتظر أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية على القطاع ككل، عبر تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، بما يخدم مصالح الدولة والعاملين في المجال وكذلك المواطنين المستفيدين من خدمات الاستهلاك.