بدء جلسة الاستئناف في قضية “التآمر على أمن الدولة” عن بُعد اليوم
تنطلق صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمحكمة الاستئناف جلسة جديدة للنظر في قضية سياسية بارزة تشغل الرأي العام التونسي، والمعروفة باسم “قضية التآمر على أمن الدولة 1″. وتأتي هذه المحاكمة في سياق جدل واسع حول المسار القضائي والضمانات القانونية للمتهمين في هذه القضايا الحساسة.
وأعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين، في بيان أصدرته يوم الجمعة 24 أكتوبر، أنّ جلسة اليوم ستُجرى عن بُعد، دون حضور المتهمين داخل قاعة المحكمة، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن أبسط حقوق الدفاع والمواجهة العلنية. وقد عبَّر فريق الدفاع عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الارتباك في إدارة الملف” والتلاعب بإجراءات المحاكمة منذ انطلاقها، وهو ما جعل عدّة منظمات حقوقية تدعو إلى توفير المحاكمات العادلة ومراعاة مبادئ الشفافية.
وتتعلق وقائع القضية باتهامات موجهة إلى مجموعة من الناشطين والسياسيين بمحاولة “التآمر على أمن الدولة”، وهي تهمة نفتها هيئة الدفاع بشكل قاطع، مطالبة بضمان حق المتهمين في المحاكمة الحضورية ونشر معطيات القضية للرأي العام. ويرى مراقبون أن طريقة إجراء الجلسة عن بُعد هذه المرة تشكل سابقة في معالجة مثل هذه القضايا في البلاد.
من جانبه، أكد مصدر قضائي أنّ محكمة الاستئناف ستنظر اليوم في الطعون المقدّمة ضد الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية، دون حضور فوري للمتهمين داخل قاعة الجلسات. وتوقّع المصدر ذاته أن تستمر الجلسات أيامًا عدة، نتيجة لطبيعة الملف وتشعباته القانونية والسياسية.
ويُشار إلى أنّ القضية تحظى بمتابعة كثيفة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة والأبعاد السياسية المرتبطة بها. ولا تزال المحكمة مطالبة بتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة لأطراف النزاع، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن الموقوفين إلى حين البت النهائي في القضية.
هكذا تظل قضية “التآمر على أمن الدولة 1” عنوانًا لمواجهة قانونية وسياسية بين السلطات وعدد من الفاعلين السياسيين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف الجارية في محكمة تونس.