بدء مراجعة سياسات تونس التجارية في منظمة التجارة العالمية
انطلقت اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 فعاليات جلسات مراجعة السياسة التجارية للجمهورية التونسية ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية، والتي ستستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري. يعد هذا الحدث محطة مهمة بالنسبة لتونس، حيث يستند الاستعراض إلى تقريرين رسميين: أحدهما أعدته سكرتارية منظمة التجارة العالمية، والثاني من إعداد الحكومة التونسية نفسها.
تعد عملية مراجعة السياسة التجارية فرصة دورية للدول الأعضاء في المنظمة لعرض التقدم الذي أحرزته في مجال إصلاح السياسات التجارية، ولتسليط الضوء على التحديات التي ما تزال قائمة أمام تطوير المبادلات التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تعد جلسات الاستعراض إحدى الآليات الأساسية التي تعتمدها المنظمة لضمان الشفافية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ولتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم نمو التجارة العالمية.
من المنتظر أن تستعرض تونس ضمن هذه الجلسات أحدث الإصلاحات التي قامت بها في المجال التشريعي والمؤسساتي من أجل تيسير الانفتاح التجاري وتحسين مناخ الأعمال. كما ستتطرق المداولات إلى التحديات التي تواجهها تونس على صعيد الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى توجهات السياسات الحمائية وعوائق النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الجلسات لا تكتفي بتحليل السياسات الاقتصادية للدولة محل الاستعراض، وإنما تتيح لبقية الأعضاء فرصة طرح الأسئلة والاستفسارات حول تفاصيل السياسات القائمة وأثرها على علاقات تونس التجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
يُنتظر أن تخرج جلسات المراجعة بتوصيات تسهم في رسم خارطة طريق جديدة أمام تونس لمزيد دعم قدراتها التجارية والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في المحيط الدولي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية منتجاتها وخدماتها. وتعد هذه المناسبة دليلاً على التزام تونس المستمر بمبادئ الشفافية والشراكة الفعالة مع بقية أعضاء منظمة التجارة العالمية.