بدر الدين القمودي يقترح إصلاحًا في السياسة الجزائية ويدعو إلى عفو عام يساهم في الانفراج
شدّد النائب في البرلمان عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، على ضرورة إجراء إصلاح شامل وعميق للسياسة الجزائية في تونس، مشيرًا إلى أن أزمة الاكتظاظ الحاد داخل السجون أصبحت تثير القلق وتستوجب اتخاذ قرارات جذرية لمعالجتها.
وأوضح القمودي أن استمرار تدفق الموقوفين على المؤسسات السجنية يفاقم من حدة الأزمة، داعيًا إلى ضرورة تقييد صلاحيات إصدار بطاقات الإيداع والاحتفاظ لدى القضاة بما يساعد على الحد من عدد السجناء قيد الاحتفاظ، ويرفع الضغط عن المنظومة السجنية التي أصبحت تعاني من شح الموارد وضعف الإمكانيات.
وفي سياق متصل، دعا القمودي رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو عام يشمل شريحة واسعة من المساجين الذين لم تثبت في حقهم الجرائم الخطيرة أو الفساد المالي، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستساهم في انفراج سياسي واجتماعي وتخفيف حالة الاحتقان العام في البلاد.
واعتبر القمودي أن الحاجة ماسة اليوم إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمليات الإيقاف، والتقليل من العقوبات السالبة للحرية كلما أمكن، مع اعتماد بدائل إصلاحية تعزز مبدأ إعادة الإدماج وتدعم العدالة التصالحية.
وأشار أيضًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق الأفراد، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تمثل دعوة مفتوحة للسلطات المعنية لمراجعة السياسات العقابية بما يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي ويضمن كرامة الإنسان.
وحذّر القمودي من أن تجاهل هذه المقترحات سيؤدي إلى مزيد من التوتر داخل السجون، مما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي بشكل عام.
وفي خاتمة تصريحه، أكد على ضرورة فتح حوار وطني يشمل السلطة التشريعية والقضائية والمجتمع المدني لصياغة رؤية جديدة تضمن التغيير المطلوب في المنظومة الجزائية والسجنية، وتخدم الصالح العام في تونس.