بدر الدين القمودي ينتقد استهداف وزارة التجارة لصغار التجار والفلاحين في قضية الشوكولاطة
انتقد النائب بدر الدين القمودي، في تصريحاته الأخيرة، أساليب وزارة التجارة في التعامل مع ظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار، مسلطاً الضوء على ما وصفه بـ”الانتهاكات” بحق المواطنين من خلال حملات مراقبة استهدفت صغار الفلاحين والتجار، خاصة في مناطق القصرين والجم.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل، أفاد القمودي أنّ الوزارة لجأت إلى تصعيد حملاتها الرقابية بعد فشلها في كبح الأسعار المتصاعدة ومعالجة أزمة احتكار بعض المواد الأساسية في الأسواق. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات، حسب تعبيره، لم تنتج سوى مزيد من الضغط على المواطنين والمعنيين بنشاط التجارة الصغرى، متهماً الوزارة بأنها تقوم ب”معاقبة” المواطن بأساليب متعددة وأعذار مختلفة.
وأكد القمودي أن هذه الحملات، التي طالت بالأساس صغار الباعة والفلاحين، لم تدم طويلاً، إذ توقفت مؤقتاً عقب تصاعد موجة غضب واحتجاجات شعبية في تلك المناطق، شملت غلق طرقات وتدخل السلطات العليا لفض التوتر. ورأى النائب أن ردود فعل المواطنين كانت نتيجة مباشرة للشعور بالظلم والضغط الذي تعرضوا له من جراء تدخلات الوزارة المبالغ فيها، وغياب حلول فعلية لضبط الأسعار والتصدي للاحتكار.
وفي سياق متصل، تطرق القمودي في حديثه لما وصفها بفضيحة الشوكولاطة المهربة، مشيراً إلى أن جزءاً من حملات المراقبة موجه ضد سلع مستوردة بشكل غير قانوني مثل الشوكولاطة التي أغرقت السوق وأثارت جدلاً واسعاً حول مصادرها وطرق توزيعها. وأضاف أن تسليط الضوء على هذه القضايا يجب أن يكون بموازاة وضع خطط فعالة لضبط السوق ومحاسبة المحتكرين الكبار بدلاً من تشديد الخناق على الفئات الضعيفة من المجتمع.
وختم القمودي بتأكيده على ضرورة توجيه جهود الدولة نحو تقوية آليات الرقابة الفعالة التي تضمن عدالة السوق ومصلحة المواطن، داعياً في الوقت ذاته إلى الشفافية في معالجة كل الملفات ذات العلاقة بالتهريب أو التلاعب بالأسعار، حتى لا يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد الوطني.