بد الدين القمودي يدعو لإصلاح منظومة السجون ويطالب بعفو عام محدود في تونس
طالب النائب في البرلمان التونسي وعضو حركة الشعب، بدر الدين القمودي، بضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسة الجزائية الحالية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها السجون من اكتظاظ وظروف صعبة للمحتجزين. وأكد القمودي على أهمية العمل لإيجاد حلول حقيقية وعملية لهذه الأزمة التي تهدد بزيادة التوترين الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وفي تصريح له، شدد القمودي على أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم مشكل الاكتظاظ هو التوسع المبالغ فيه في إصدار قرارات الاحتفاظ والإيداع بالسجن من قبل السلطة القضائية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الموقوفين وكثرة الملفات المعروضة أمام المحاكم. واعتبر في هذا السياق أن إصلاح السياسات الجزائية من شأنه أن يساهم في إحلال عدالة أكثر فعالية ويحقق انفراجاً ملموساً داخل المجتمع التونسي.
وفي خطوة جريئة، توجه القمودي بنداء مباشر إلى رئيس الجمهورية، داعياً إياه إلى إصدار عفو عام محدود، بحيث يشمل فئات محددة من المساجين ويستثني المتورطين في الجرائم الخطيرة والمتعلقة بالأمن القومي والجرائم الإرهابية. وبيّن أن إصدار هذا العفو من شأنه أن يخفف الضغط عن المؤسسات السجنية ويمهد الطريق إلى تحقيق تهدئة نسبية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، مع مراعاة إشراك القوى السياسية والاجتماعية في رسم حدود هذا العفو وضمان عدم إهدار حق المجتمع في العدالة.
كما أشار إلى أن العفو ينبغي أن يكون جزءاً من حزمة إصلاحات أوسع تطال المنظومة الجنائية والسياسات العقابية في تونس، من أجل خلق بيئة قانونية أكثر توازناً بين الحفاظ على الأمن وضمان حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية مثل العقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل.
واختتم القمودي بدعوته إلى إطلاق حوار وطني شامل حول إصلاح العدالة ومنظومة السجون على أساس الشفافية والمسؤولية، من أجل تجنب الانعكاسات السلبية على الاستقرار المجتمعي والسياسي، وضمان احترام القوانين وحماية الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات العقابية.