برلمانيون تونسيون يدعون إلى إعادة تقييم الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي
شهد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، تحركاً جديداً يهدف إلى إعادة النظر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تقدّم عدد من النواب بعريضة رسمية تطالب بإعادة تقييم الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، وبخاصة مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجانبين.
وأكد مقدمو العريضة أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على ما اعتبروه تدخلاً سافراً من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس. وأوضح النواب في نص العريضة أن الجمهورية التونسية متمسكة بحقها الكامل في السيادة، وأن كل ما يتعلق بإدارة شؤونها الداخلية يجب أن يبقى ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة التونسية، كما ضمنها الدستور.
وأضاف النواب أن سيادة الدولة وحماية المصالح الوطنية يجب أن تمثل أولوية في أي تعامل خارجي، مشددين على ضرورة مراجعة جميع الاتفاقيات التي قد تمس استقلال القرار الوطني أو تمثل انتقاصاً من حقوق المواطن التونسي.
العريضة البرلمانية تضمنت أيضاً دعوة لمؤسسات الدولة إلى التفاعل الإيجابي، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحفظ مصالح تونس في علاقاتها مع الشركاء الدوليين، مع مراعاة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على السيادة الوطنية.
وجدد النواب، الذين تضمنت العريضة توقيعاتهم، تمسكهم بحق تونس في رفض أي ضغوط أجنبية أو تدخلات لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية. كما طالبوا بإرساء مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل في العلاقات مع المؤسسات الأوروبية، بما يحقق التنمية ويحافظ على مصالح الشعب التونسي.
تأتي هذه الخطوة البرلمانية وسط تصاعد التوترات السياسية بين تونس وبعض الدوائر الأوروبية، بعد انتقادات متكررة من البرلمان الأوروبي حول الوضع الداخلي في تونس، وهو ما أثار ردود فعل قوية من جانب مؤسسات الدولة التونسية، التي ترفض أي تدخل خارجي في خياراتها وسياساتها الوطنية.
يُشار إلى أن الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي ظلت خلال الأعوام الأخيرة محل جدل ونقاش في الأوساط السياسية والبرلمانية، في ظل حرص الحكومة والبرلمان على تعزيز الشراكة من جهة وصون السيادة من جهة أخرى، خصوصاً مع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد حالياً.