برلمانيون تونسيون يصرّون على تعديل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حفاظًا على السيادة الوطنية
شهد البرلمان التونسي اليوم نقاشات مكثفة إثر تقدم مجموعة من النواب بلائحة رسمية دعوا فيها إلى ضرورة مراجعة مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن الخطوة تأتي لحماية السيادة الوطنية ولضمان حقوق الشعب التونسي. وتعكس هذه المبادرة البرلمانية رد فعل النواب على ما اعتبروه تدخلاً من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس.
وأوضح النواب الموقعون على اللائحة أن الجمهورية التونسية تتمتع بكامل السيادة على أراضيها وقراراتها، وأن أي تفاهمات أو اتفاقات مع أطراف خارجية يجب ألا تمس بحق تونس السيادي. ونددوا بما وصفوه تجاوزات البرلمان الأوروبي، معتبرين أن احترام استقلالية القرار الوطني مبدأ دستوري لا يمكن التنازل عنه.
وذكر أعضاء البرلمان أن مراجعة مذكرة التفاهم أصبحت ضرورة في ظل بعض التصريحات والإجراءات الأوروبية التي ألقيت بظلالها على الواقع التونسي الداخلي. كما أشاروا إلى أن حماية المصالح الوطنية والدفاع عن ثوابت البلاد يجب أن يشكلا الأولوية القصوى عند التعامل مع أي جهة دولية.
ودعا النواب في السياق نفسه كافة المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا من أجل صيانة السيادة الوطنية والذود عن حقوق المواطنين في وجه أي تدخل خارجي، مشددين على أهمية الحوار الجاد والمتوازن مع الشركاء الدوليين على أسس الاحترام المتبادل.
يذكر أن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي تهدف لتنظيم التعاون بين الطرفين في عدة مجالات تشمل الاقتصاد والهجرة ودعم التنمية، لكن النواب يرون أن بعض بنودها بحاجة لإعادة نظر حتى تتوافق مع مصالح تونس العليا وتجنب أي مساس بالشأن الداخلي.
وتأتي هذه المطالب وسط استمرار النقاشات العامة في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية حول جدوى الاتفاقات الثنائية وحدود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل الأوضاع الراهنة.