برلماني تونسي يثير جدلًا بدعوته المتكررة لإنزال أقسى العقوبات على المعارضين
أثار النائب أحمد السعيداني، العضو في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، عاصفة من الجدل عقب دعوته ليلة عيد الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضين السياسيين بلغت حد المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم. تأتي هذه الدعوات وسط مخاوف متزايدة من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف في الساحة السياسية التونسية، لا سيما عندما تصدر عن شخصية تتولى مسؤولية بالغة الحساسية في لجنة معنية أساسًا بالدفاع عن الحقوق والحريات.
ولم تكن تصريحات السعيداني الأخيرة الأولى من نوعها؛ إذ سبق للنائب ذاته أن دعا في أكثر من مناسبة لفرض أقسى العقوبات على خصومه السياسيين، مما دفع العديد من المراقبين والمنظمات الحقوقية إلى التعبير عن قلقهم من خطورة هذه التصريحات وما قد يترتّب عليها من تهديد للسلم الاجتماعي وتقويض لأسس التعددية والديمقراطية في البلاد.
وقد وُصفت هذه التصريحات بكونها تصعيدًا خطيرًا في الخطاب السياسي، خاصة في ظل السياق الحساس الذي تمر به تونس، حيث تتصاعد حدّة الخلافات بين التيارات السياسية. واعتبر ناشطون حقوقيون أن هذا الخطاب لا يتماشى مع المبادئ التي يفترض أن يحملها أعضاء لجنة الحقوق والحريات، داعين الجهات الرسمية إلى فتح تحقيق في مثل هذه الدعوات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحريات وضمان المناخ الديمقراطي.
في المقابل، لم يصدر رد رسمي حتى الآن من رئاسة البرلمان أو الجهات القضائية حول التصريحات الأخيرة للنائب السعيداني، ما زاد من وتيرة القلق حول إمكانية تكرار مثل هذه الدعوات دون مساءلة. ويبقى الرأي العام التونسي منقسمًا إزاء التعامل مع التوترات السياسية المتزايدة، في انتظار تحرك ملموس من مختلف المؤسسات لضمان احترام القانون وصون الحريات الأساسية لجميع المواطنين.
تؤكد هذه الحادثة الحاجة الملحة إلى تطوير الخطاب السياسي في تونس، وتكريس مبادئ الحوار والاحترام المتبادل بعيدًا عن أساليب التصعيد والتهديد التي تهدد بتقويض التجربة الديمقراطية الفتية في البلاد.