برلماني تونسي يطالب بإجراء إصلاحات شاملة وعدالة جنائية أكثر إنصافاً
في تصريح أثار اهتمام المتابعين للشأن السياسي والقضائي في تونس، دعا النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي إلى اتخاذ خطوات جذرية لإصلاح السياسة الجزائية المعتمدة في البلاد، مشدداً على التأثيرات السلبية التي تسببها الأوضاع المتردية داخل المؤسسات السجنية نتيجة الاكتظاظ الحاد المستمر.
أوضح القمودي في مداخلته أن الإفراط في إصدار بطاقات الإيداع والاحتفاظ الصادرة عن القضاة ساهم بشكل كبير في تنامي عدد السجناء وتفاقم الأوضاع داخل المؤسسات العقابية، معتبراً أن الحاجة ماسة إلى مراجعة هذه الصلاحيات وتشديد الضوابط بشأنها، بما يحد من التدفق المستمر للموقوفين، خاصة وأن أغلب القضايا تتعلق بجرائم غير خطرة أو تهم بسيطة.
وفي نفس السياق، أشار القمودي إلى تداعيات هذه الأوضاع على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، داعياً رئيس الجمهورية إلى اتخاذ خطوة جريئة تتمثل في إصدار عفو عام يستثني بعض الفئات المتورطة في قضايا جسيمة، وذلك كمبادرة تهدف إلى إحداث انفراج سياسي واجتماعي وتخفيف حالة الاحتقان السائدة بين مختلف فئات المجتمع.
وأضاف القمودي أن تحقيق الانفراج يتطلب أيضاً الانخراط في مسار إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة، يرتكز على إرساء مبدأ المحاكمة العادلة وتوفير الآليات الكفيلة بضمان حقوق الجميع، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
واختتم القمودي حديثه بتجديد دعوته إلى مختلف مكونات الساحة السياسية والمدنية للانخراط في حوار وطني جاد حول تحديات إصلاح القضاء والمنظومة الجزائية، تمهيداً لإجراء تعديلات تشريعية وقانونية تحقق العدالة وتدعم الاستقرار في البلاد.