برلمان تونس يدعو لجلسة طارئة حول كارثة التلوث في قابس وسط احتجاجات شعبية
قرر مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة نقاش عاجلة مع الحكومة لمساءلتها حول تداعيات التلوث البيئي الخطير الذي تشهده ولاية قابس، وذلك في أعقاب موجة احتجاجات واسعة نظمها السكان ضد الغازات السامة المتسربة من المجمع الكيميائي بالجهة.
وشهدت مدينة قابس تصعيدًا لافتًا في وتيرة الغضب الشعبي خلال الأيام الأخيرة، حيث خرج الآلاف للاحتجاج على تدهور الأوضاع البيئية والصحية، مؤكدين تعرضهم وحياتهم للخطر جراء انبعاثات المصنع التي تسببت في حالات اختناق وأعراض مرضية متنوعة بين المواطنين، وفق ما أوردته تقارير محلية ودولية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب البرلمان بأن الجلسة المرتقبة ستركز على مناقشة الوضع الكارثي الناجم عن استمرار النشاط الملوث لوحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي في قابس، والذي أثار حالة استياء واسعة واحتقانًا كبيرًا بين الأهالي. ولفت البيان إلى أن المجلس ناقش تطورات الأزمة ضمن إطار مهامه الرقابية، وأكد ضرورة تحميل الحكومة مسؤولياتها في إيجاد حلول جذرية للحفاظ على حياة السكان وبيئتهم.
من جهتهم، عبر أعضاء في المجلس عن قلقهم البالغ من صمت الحكومة وغياب تحركات عاجلة للحد من هذه الكارثة البيئية، مطالبين بحضور رئيسة الحكومة شخصيًا للإجابة على أسئلة النواب وتقديم خطة واضحة للتحرك. ويرى النواب أن المعالجات السابقة لم تكن سوى حلول ترقيعية لم تسهم في معالجة أصل المشكلة، مطالبين بقرارات حاسمة وإجراءات استثنائية.
يذكر أن موجة الاختناقات الأخيرة بين التلاميذ والسكان دفعت جمعيات بيئية وحقوقية لمطالبة السلطات بإغلاق أو نقل المجمع الكيميائي، واتهمت الدولة بالتقاعس عن حماية الحق الأساسي في العيش في بيئة سليمة. من ناحيتها أكدت بعض المصادر الرسمية أن الحكومة تدرس بالفعل جملة من الإجراءات لمعالجة الأزمة وتخفيف آثارها، لكنها لم تصدر بعد أي قرارات حاسمة بهذا الشأن.
وتشدد فعاليات من المجتمع المدني بقابس على ضرورة تنفيذ مشاريع عاجلة للتطهير وإعادة التأهيل البيئي ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة، مشيرة إلى أن الحلول الترقيعية لم تعد تقنع أحدًا في ظل اتساع نطاق المضاعفات الصحية والبيئية.