برنامج سكني جديد يُخفّض تكاليف المسكن في تونس بداية من 2026
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان التونسية عن إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين العائلات التونسية من اقتناء مساكن بأسعار معقولة، وذلك عبر آلية “الكراء المملّك” التي من المنتظر أن تدخل حيّز التنفيذ مع بداية سنة 2026. وتهدف هذه المبادرة الحكومية الجديدة، التي تأتي استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى التصدي للارتفاع الحاد في أسعار العقارات الذي تشهده السوق التونسية في السنوات الأخيرة.
وأكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أن الدولة خصصت ميزانية أولية تقدّر بـ25 مليون دينار لتمويل هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن ألف وحدة سكنية سيتم توفيرها في المرحلة الأولى من المشروع. ووضح الوزير في تصريحات إعلامية أن نظام الكراء المملّك يعتمد على تمكين المواطن من استئجار المسكن مع إمكانية تملكه بعد فترة زمنية محددة وفق شروط ميسرة، بما يعزز توجه الدولة نحو تطوير دورها الاجتماعي في مجال الإسكان.
ويُتوقع أن يساهم هذا البرنامج بشكل فعّال في تخفيف العبء المالي على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، عبر إتاحة خيار السكن التدريجي بدلًا من شراء المسكن دفعة واحدة. كما أشار الزواري إلى أن البرنامج سيساهم في استقرار السوق العقارية وتعزيز القدرة الشرائية، بما يتماشى مع خطط الدولة لمواجهة أزمة السكن وتكثيف المشاريع الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
وحسب ما أعلن عنه الوزير، فإن الدولة ستعمل على متابعة تنفيذ البرنامج بدقة وتقييم جدواه على مستوى التحكم في أسعار العقارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما لمّح إلى إمكانية الترفيع في عدد الوحدات السكنية في المستقبل، تماشيًا مع الأهداف الوطنية في ضمان الحق في السكن الكريم لجميع المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه الحكومي يعكس حرص السلطات العليا على إيجاد حلول هيكلية لمشكل ارتفاع الأسعار وتطوير أدوات التدخل العمومي في سوق العقارات، في انتظار تقييم التجربة بعد دخولها طور التطبيق خلال السنوات القليلة القادمة.