بنغازي ترفض زيارة وفد أوروبي وتعتبر الإجراءات انتهاكًا للسيادة الليبية
في تصعيد جديد للعلاقات بين حكومة شرق ليبيا وعدد من الدول الأوروبية، أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي بيانًا أدانت فيه زيارة قام بها وفد أوروبي رفيع المستوى، بدعوى أنها تمت خارج القنوات الدبلوماسية المعروفة ودون تنسيق مسبق. وضم الوفد وزراء الداخلية لكل من إيطاليا واليونان ومالطا، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، الذين وصلوا إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي لغرض إجراء مباحثات رسمية في ظل التطورات الإقليمية وتزايد التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.
واعتبرت حكومة بنغازي هذا التصرف تجاوزًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أي زيارات رسمية تتطلب إخطارًا وتنسيقًا مسبقين مع الجهات السيادية الليبية، احترامًا لسيادة الدولة وخصوصية الوضع السياسي الراهن. وفي أعقاب هذه الزيارة، أصدرت الحكومة قرارًا اعتبرت فيه الوفد الأوروبي “شخصيات غير مرغوب فيها” وطالبتهم بمغادرة الأراضي الليبية فورًا، تنديدًا بما وصفته بالاستهانة بالإجراءات الرسمية للبلاد.
يذكر أن بنغازي شددت في عدة مناسبات على ضرورة التزام البعثات والمنظمات الدولية بالتنسيق المسبق عند القيام بأي نشاط أو لقاء داخل ليبيا، منبهة الجميع إلى أن احترام السيادة الوطنية شرط أساسي لأي تعاون مشترك. كما أبدت الحكومة قلقها من أن مثل هذه التحركات غير المنسقة قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية أوسع وتسيء إلى فرص الحوار والتفاهم بين ليبيا وشركائها الدوليين.
من جهة أخرى، لم تصدر تصريحات رسمية فورية من الوفد الأوروبي حول منعهم من إتمام زيارتهم، إلا أن مصادر أوروبية أكدت أن اللقاء كان جزءًا من مبادرات مشتركة لمواجهة تحديات الهجرة والأمن في المنطقة، معربة عن أملها في استمرار التعاون مع جميع الأطراف الليبية شرط احترام القنوات الرسمية والقانونية.
تعكس هذه الأزمة مدى تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، وسط انقسام المؤسسات الرسمية وحرص السلطات القائمة في الشرق على إبراز الدور السيادي وحماية القرار الليبي من أي تدخل خارجي غير منسق. وقد تترك هذه التطورات بصمتها على مستقبل العلاقات الليبية الأوروبية خصوصًا فيما يتعلق بملفات الهجرة وتبادل المعلومات الأمنية.