تأثر سوق القهوة في تونس بتداعيات اضطراب الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار
يشهد سوق القهوة الدولي خلال الفترة الأخيرة حالة من التقلبات الحادة نتيجة لعدد من المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية، كان أبرزها تراجع صادرات البرازيل، أكبر منتج عالمي، إثر فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة على وارداتها من السلع البرازيلية، وصلت إلى 50% وفق ما أعلنته إدارة الرئيس الأميركي حينئذ دونالد ترامب.
تسببت هذه التطورات في ارتفاع أسعار القهوة بشكل ملحوظ عالمياً مع تصاعد المخاوف من شح الإمدادات بين كبرى الأسواق، حيث أُجبرت بعض الجهات المصدرة على إعادة توجيه صادراتها نحو بلدان أخرى أكثر استقراراً، وهو ما أدى إلى اختلال التوازن في العرض والطلب. ورغم أن الأزمة متعلقة بالتجارة بين واشنطن وبرازيليا، إلا أن تداعياتها طالت جميع الأسواق المستهلكة للقهوة، وبالخصوص تونس التي تعتمد غالباً على استيراد البن البرازيلي.
ويتخوف أرباب المقاهي والتجار بتونس من تأثير هذه المتغيرات على السوق المحلية، إذ يُتوقع أن تسجل أسعار البن ارتفاعاً إضافياً خلال الأشهر المقبلة بسبب انعكاس تكاليف الشحن ورسوم الجمارك وتحويل طرق الإمدادات. ويقول خبراء إن تونس باتت معرضة لمخاطر تقلب الأسعار العالمية، خصوصاً في ظل شحة البدائل وتركز الواردات من مصادر محدودة.
في هذا السياق، يشير بعض المسؤولين في قطاع المقاهي إلى ضرورة تحيين العقود الطويلة الأمد مع الموزعين وتوسيع قاعدة الموردين لتقليل التعرض لصدمات مماثلة في المستقبل. كما يدعو متخصصون إلى فتح المجال أمام مزيد من توريد البن من أسواق بديلة أفريقية وآسيوية لمواجهة أي اضطرابات سواء ناتجة عن مناخ سياسي أو اقتصادي عالمي.
وفي انتظار انكشاف الصورة ومآلات التوتر التجاري الدولي الجاري، تتجه الأنظار في تونس إلى وضعية المخزون الوطني من القهوة وتداعيات هذه الأزمة على الأسعار الاستهلاكية، لا سيما وأن القهوة تعد جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي للتونسيين وكذلك مصدراً هاماً لدخل شريحة عريضة من العاملين في قطاع المقاهي والضيافة.