تأجيل إضراب قطاع النقل بعد جلسة تفاوضية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل
قررت الهياكل النقابية لقطاع النقل، خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف الجامعة العامة للنقل والأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي، تأجيل الإضراب الذي كان مقرراً تنفيذه يومي 7 و8 أوت الجاري في كل من شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن. وأكد المجتمعون على أن تحديد موعد جديد للإضراب سيتم لاحقاً وفق تطورات الحوار مع الجهات المعنية.
يأتي هذا القرار عقب تداول موسع بين ممثلي الهياكل النقابية الذين استعرضوا أبرز المشاغل والإشكاليات المتعلقة بقطاع النقل في البلاد، لاسيما تلك المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى العوائق المالية والإدارية التي تواجه الشركات العمومية للنقل.
وأوضح صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن قرار التأجيل جاء سعياً لمنح مزيد من الوقت للحوار مع الهياكل الحكومية المشرفة على القطاع بهدف التوصل إلى حلول عملية وملموسة تُراعي مصلحة العمال وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي. كما أشار إلى أنه تم في الفترة الأخيرة منع التفقديات الجهوية للشغل من عقد لجان الصلح المقررة، الأمر الذي عقّد التفاوض وأدى إلى مزيد من الاحتقان في صفوف أعوان وإطارات النقل.
وطالبت الجامعة العامة للنقل بتكثيف جهود التفاوض والانصات لمطالب العاملين في القطاع، ودعت إلى استئناف عمل لجان الصلح وتوفير الظروف الملائمة لضمان مناخ اجتماعي مستقر يسمح بتطوير الخدمات وتحسين وضعية شركات النقل العمومية.
يُذكر أن قرار الإضراب كان قد جاء إثر سلسلة إضرابات شهدها القطاع مؤخراً، في ظل تصاعد الاحتجاجات على تأخر صرف الأجور والمستحقات وتردي ظروف العمل. وقد لاقى تعليق الإضراب ترحيباً من قبل عدد من مستعملي النقل وأملوا في أن تسفر الجلسات القادمة عن نتائج إيجابية لجميع الأطراف تضمن حق العاملين وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.